الحكومة تخصص 600 مليون جنيه لرصف طرق القرى ضمن خطة التنمية الجديدة

أعلنت الحكومة تخصيص استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لرصف الطرق الداخلية بالقرى ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، في إطار جهودها لتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمحافظات، ودعم التنمية المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتتضمن الخطة تنفيذ 367 مشروعًا جديدًا أُدرجت بموازنات دواوين عموم المحافظات، على أن يتركز الجزء الأكبر منها في أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالقرى، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.

أولوية للقرى وتحسين جودة الحياة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات المخصصة للمحافظات تأتي بخلاف المشروعات التي تنفذها الوزارات المركزية في قطاعات التعليم والصحة والمرافق والخدمات الأساسية.

وتسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى استكمال جهود تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة بالمناطق الأقل حظًا، عبر توفير بنية تحتية أكثر كفاءة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية.

نمو اقتصادي مستهدف رغم التحديات

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن الخطة الجديدة تم إعدادها وفق رؤية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.8% و5.2% خلال العام المالي المقبل.

وأضاف أن الخطة صُممت لتكون قادرة على مواجهة الصدمات المحتملة، سواء المتعلقة بأسعار الطاقة والغذاء أو اضطرابات سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن المستهدفات الحالية تمثل مرحلة انتقالية نحو تحقيق معدلات نمو أعلى تتراوح بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2030.

طفرة في استثمارات الخدمات الأساسية

وكشفت الخطة عن زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت استثمارات توصيل شبكات الغاز الطبيعي بنسبة 556% مقارنة بالفترات السابقة، بينما سجلت استثمارات خدمات الإنترنت والاتصالات زيادة بلغت 81%.

وتأتي هذه الزيادات في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع نطاق وصول المرافق الأساسية إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

كما شملت الخطة استمرار التوسع في إنشاء المدارس والوحدات الصحية ورفع كفاءة المنشآت الخدمية بالمحافظات.

إصلاحات جديدة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي

وتضمنت الخطة حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أعلى عائد من الاستثمارات الحكومية.

ومن أبرز هذه الإجراءات ربط التدفقات المالية ونسب التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر تقدمًا في التنفيذ.

كما تم اعتماد نظام للربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط لمتابعة عمليات الصرف والتمويل بصورة لحظية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.

وتشمل الإجراءات أيضًا تطوير آليات تقييم المشروعات الحكومية، وتدريب الكوادر التنفيذية على إعداد دراسات الجدوى والمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى وضع معايير أكثر دقة لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات وفق احتياجات التنمية.

توسع جديد في التأمين الصحي الشامل

وفي إطار الاهتمام بالتنمية البشرية، أعلنت الحكومة زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها بالكامل من إجراءات ترشيد الإنفاق.

كما كشفت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن إضافي خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030، بما يعزز جهود الدولة نحو توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وتعكس الخطة الجديدة توجه الحكومة نحو تحقيق تنمية متوازنة تجمع بين تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على رفع جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.