لإقرار خطة التنمية 2026/2027.. انطلاق الجلسة العامة لـ"الشيوخ"
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة وأخذ الرأي النهائي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد سلسلة من المناقشات التي شهدها المجلس خلال الأيام الماضية.
استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية
وكانت الجلسة العامة للمجلس قد شهدت أمس استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع الخطة، حيث عرضت الدكتورة سحر نصر وكيل اللجنة، أبرز ملامح خطة التنمية وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، إلى جانب مستهدفات الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030.
ويأتي التقرير في إطار الدور الاستشاري الذي يضطلع به مجلس الشيوخ في مناقشة السياسات العامة والخطط التنموية للدولة، قبل إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية.
إخطار الرئاسة والنواب عقب التصويت
ومن المقرر، عقب انتهاء المجلس من التصويت النهائي على مشروع الخطة، إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب المصري بنتيجة الرأي الذي انتهى إليه مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة 135 من اللائحة الداخلية على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة المختصة بعد إغلاق باب المناقشة، ثم يتم إبلاغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بنتيجة التصويت.
إعداد التقرير وفق ضوابط اللائحة
وأعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى للأعوام من 2027/2028 حتى 2029/2030، تمهيدًا لعرضه ومناقشته داخل المجلس.
ووفقًا للمادة 132 من اللائحة الداخلية، يتعين أن يتضمن التقرير دراسة تفصيلية لبيان الوزير المختص بالتخطيط وما تستهدفه الخطة من برامج ومشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
آليات مناقشة الخطة داخل المجلس
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات مناقشة مشروع الخطة، حيث تنص المادة 133 على تلاوة تقرير اللجنة خلال جلسة مخصصة، على أن تتم مناقشته في جلسة لاحقة، مع إتاحة الفرصة للأعضاء الذين تقدموا بطلبات للكلام لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.
كما تمنح اللائحة لرئيس المجلس سلطة تنظيم المناقشات بما يضمن مشاركة الأعضاء وإتاحة الفرصة لعرض مختلف وجهات النظر بشأن مستهدفات الخطة وبرامجها التنفيذية.
ضوابط تقديم التعديلات
وتشترط المادة 134 من اللائحة الداخلية تقديم أي مقترحات لتعديل مشروع الخطة كتابة إلى رئيس المجلس قبل موعد المناقشة بمدة لا تقل عن 48 ساعة، مع جواز إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها أو عرضها مباشرة على المجلس للنظر فيها.
وكان مجلس الشيوخ قد أحال مشروع خطة التنمية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار خلال جلسات الأسبوع الماضي، التزامًا بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي المعروض على الجلسة العامة اليوم.
خطوة مهمة في مسار التخطيط الاقتصادي
ويمثل التصويت النهائي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 محطة مهمة في مسار إعداد السياسات الاقتصادية للدولة، إذ تتضمن الخطة مستهدفات النمو والاستثمار والإنفاق التنموي، إلى جانب البرامج الهادفة إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز معدلات التنمية في مختلف القطاعات.
