ضربة جديدة لترامب.. القضاء الأمريكي يلغي رسوم 100 ألف دولار على تأشيرات العمل
في انتكاسة قانونية جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة اتحادية حكمًا بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 100 ألف دولار التي كانت مفروضة على بعض تأشيرات العمل الأمريكية للعمالة الأجنبية الماهرة.
وجاء الحكم بعد دعوى قضائية تقدمت بها مجموعة من المدعين العامين في عدد من الولايات الأمريكية، اعتراضًا على القرار الذي أعلنته الإدارة الأمريكية العام الماضي، معتبرين أنه يرفع تكلفة استقدام الكفاءات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة.
ورأى القاضي الاتحادي ليو سوروكين أن المبلغ المفروض لا يمكن اعتباره غرامة قانونية كما دفعت الإدارة الأمريكية، بل يندرج ضمن الضرائب التي لا يملك الرئيس سلطة فرضها دون تفويض صريح من الكونجرس.
وأشار الحكم إلى أن الجهات التنفيذية المختصة بالهجرة والتأشيرات لا تمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم الاستثنائية، مؤكدًا أن طبيعة المبلغ وقيمته تجعله أقرب إلى ضريبة مالية منه إلى إجراء تنظيمي مرتبط بالهجرة.
في المقابل، أكدت إدارة ترامب تمسكها بموقفها القانوني، معلنة نيتها الطعن على الحكم أمام درجات التقاضي الأعلى، ومشددة على أن الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات تتعلق بدخول الأجانب إذا اعتبر أنها تخدم المصالح الأمريكية.
ويُعد برنامج تأشيرة H-1B من أبرز برامج استقدام العمالة الماهرة إلى الولايات المتحدة، حيث يمنح عشرات الآلاف من التأشيرات سنويًا للمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم وغيرها من القطاعات التي تعتمد على الكفاءات الأجنبية.
ويرى مراقبون أن الحكم قد يخفف الأعباء المالية عن الشركات الأمريكية، خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على استقطاب أصحاب المهارات العالية من مختلف أنحاء العالم.
