وكيل زراعة الشيوخ: مستهدفات خطة التنمية غير واقعية وتحتاج مراجعة

أعلن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على المجلس، مؤكدًا أن عددًا من المؤشرات والأرقام الواردة بها لا تعكس الواقع الفعلي للاقتصاد المصري.

وأوضح خلال كلمته أن الحكومة تبني خطتها على تقديرات وصفها بأنها غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، معتبرًا أن هناك فجوة واضحة بين البيانات الرسمية والواقع الاقتصادي على الأرض.

ملاحظات على مستهدفات التضخم والاستثمار

وانتقد عبد النبي استهداف الحكومة لمعدل تضخم يبلغ 9.3%، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم شهدت تذبذبًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة قاربت 37%، ثم تراجعت إلى نحو 14% قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى.

كما شكك في إمكانية تحقيق مستهدفات الاستثمار الواردة في الخطة، والتي تستهدف الوصول إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن هذا الرقم “صعب التحقيق” في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية الراهنة.

تأثيرات جيوسياسية وتحديات إقليمية

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن الأوضاع الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، والتوترات الإقليمية المتصاعدة، تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة بشكل عام، ما يجعل تحقيق معدلات النمو والاستثمار المستهدفة أمرًا بالغ الصعوبة.

ولفت إلى أن هذه التحديات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إعداد الخطط الاقتصادية حتى تكون أكثر واقعية وارتباطًا بالظروف الفعلية.

مطالب بإعادة مراجعة الخطة والموازنة

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا الحكومة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مراجعة الأرقام والمستهدفات بدقة أكبر، وإعادة عرضها على اللجنة المختصة بما يضمن مواءمتها مع الواقع والتحديات الحالية.