مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلستين عامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين 8 و9 يونيو الجاري، لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب التأشيرات العامة المرفقة به.

ومن المقرر أن تشهد الجلستان مناقشات موسعة حول مستهدفات خطة التنمية الجديدة، والتي تتضمن عددًا من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى دعم مسار النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ويأتي مشروع قانون خطة التنمية في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما تتناول المناقشات التأشيرات العامة المرتبطة بالخطة، والتي تحدد الإطار المالي والتنفيذي للمشروعات المستهدفة خلال العام المالي الجديد، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفقًا لأولويات التنمية التي تتبناها الدولة.

ومن المتوقع أن يستعرض أعضاء المجلس خلال الجلستين عددًا من الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع القانون، في ضوء دوره الاستشاري والتشريعي، بما يحقق التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ويسهم في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

ويعكس انعقاد الجلستين اهتمام مجلس الشيوخ بملف التخطيط الاقتصادي، وحرصه على مناقشة السياسات والخطط التنموية للدولة بما يواكب التحديات الراهنة ويعزز مسار التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.