غرامة 100 جنيه تنتظر المتأخرين.. تكافل المحامين يناشد الأعضاء سرعة السداد

دعا صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة للمحامين جميع الأعضاء إلى سرعة سداد الاشتراكات المستحقة والمتأخرة قبل 30 يونيو الجاري، تجنبًا لتوقيع غرامة تأخير بقيمة 100 جنيه، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وفقًا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.

وأكد الصندوق أن غرامة التأخير تُطبق سنويًا مع بداية شهر يوليو على الاشتراكات غير المسددة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

مهلة أخيرة لسداد الاشتراكات قبل تطبيق الغرامة

وأوضح صندوق التكافل الاجتماعي أن نهاية شهر يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام الأعضاء لسداد الاشتراكات المستحقة دون تحمل أي أعباء إضافية، داعيًا المحامين إلى سرعة إنهاء إجراءات السداد قبل حلول الموعد المحدد لتفادي تطبيق غرامة التأخير.

ويأتي هذا التنبيه في إطار حرص الصندوق على انتظام سداد الاشتراكات بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الاجتماعية والتكافلية للأعضاء وفقًا للقواعد المعمول بها.

قصر العيني يقر نوبتجية قانونية على مدار 24 ساعة

وفي سياق آخر، وافق مجلس مستشفيات جامعة القاهرة «قصر العيني» على تخصيص نوبتجية يومية على مدار 24 ساعة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وذلك تحت إشراف مدير الإدارة القانونية.

ويهدف القرار إلى توفير تدخل قانوني فوري للتعامل مع أي تجاوزات أو اعتداءات قد يتعرض لها الأطباء أو العاملون داخل المستشفى، بما يسهم في توفير الحماية القانونية اللازمة للفرق الطبية أثناء أداء مهامها.

حماية الأطقم الطبية أولوية لضمان جودة الخدمة

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن قرار تخصيص نوبتجية قانونية دائمة يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على كرامة الأطباء وأعضاء الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات.

وأشار إلى أن حماية حقوق العاملين بالقطاع الصحي تمثل أحد أهم العوامل التي تضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، موضحًا أن توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة ينعكس بصورة مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الطبيب والمريض

وشدد الدكتور حسام صلاح على أهمية قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه لا يمثل مجرد إطار تشريعي لتنظيم العمل الطبي، وإنما يعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن العادل بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى في الحصول على خدمة صحية آمنة.

وأضاف أن وجود منظومة قانونية واضحة وعادلة يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تسمح للأطباء بممارسة مهامهم بكفاءة، وتدعم جهود التطوير والتميز داخل المؤسسات الصحية.

اجتماع موسع لمجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة

جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة لشهر مايو 2026، والذي عُقد برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى جانب نواب المدير التنفيذي ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى

وخلال الاجتماع، أعلن مجلس مستشفيات جامعة القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات التابعة له استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه الدكتور حسام صلاح بضرورة رفع حالة الجاهزية القصوى داخل المستشفيات، مع التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والاحتياجات التشغيلية اللازمة، فضلًا عن تكثيف تواجد الفرق الطبية والتمريضية على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تأثر خلال فترة العيد.

زيادة المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية

كما وجه عميد كلية طب قصر العيني برفع معدل الأمان للمخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، بحيث يغطي احتياجات المستشفيات لمدة ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استباقية تستهدف تعزيز جاهزية المستشفيات لمواجهة أي طوارئ أو مستجدات، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية في مختلف الظروف، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاستقرار للمنظومة الصحية.