شوبير يكشف تطورات قضية الأهلي وموقفه من عقوبة إيقاف القيد

سلط الإعلامي أحمد شوبير الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية المقامة ضد النادي الأهلي من جانب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز المعاون لخوسيه ريبيرو، موضحًا تفاصيل الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب موقف النادي من الإجراءات القانونية الجارية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن النزاع يدور حول مطالبات مالية تقدم بها المدرب الإسباني عقب انتهاء علاقته التعاقدية مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الملف لم يُغلق بعد، خاصة في ظل لجوء النادي إلى الاستئناف على القرار الصادر بحقه.

وأشار إلى أن خيمينيز حصل على حكم يقضي بأحقيته في نحو 238 ألف دولار، بعدما استند في شكواه إلى اتفاق قال إنه تم بينه وبين الأهلي بشأن رفع راتبه إلى 303 آلاف دولار عبر عقد جديد أعده النادي، إلا أن هذا العقد لم يحمل توقيعًا رسميًا من الطرفين.

وأضاف أن المدرب أكد في مذكرته القانونية أن الأهلي أنهى التعاقد معه بصورة منفردة في 31 أغسطس لأسباب فنية، دون إخطار رسمي، موضحًا أنه تسلم مستحقاته عن الفترة الممتدة من مايو وحتى أغسطس فقط، بينما يرى أن هناك مبالغ ومزايا تعاقدية أخرى لم يحصل عليها.

وذكر شوبير أن المدرب الإسباني طالب بالحصول على ما يقارب 410 آلاف دولار بالإضافة إلى فوائد سنوية اعتبارًا من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، موضحًا أن المطالبات شملت رواتب متبقية ومزايا مالية أخرى، كما طلب توقيع عقوبة حظر القيد على الأهلي إلى حين سداد كامل المستحقات حال ثبوت أحقيته فيها.

وبيّن أن غرفة فض المنازعات استعرضت دفوع الطرفين، حيث تمسك المدرب بأن إنهاء العقد جرى دون مبرر قانوني، مطالبًا بالحصول على كامل مستحقاته المتبقية، بينما استند الأهلي إلى وجود بند يسمح بفسخ التعاقد وفق شروط محددة، كما دفع بعدم قانونية الملحق المالي الذي استند إليه المدرب في مطالبه.

وأكد شوبير أن مراجعة المراسلات الإلكترونية بين الجانبين أظهرت أن الملحق المالي المشار إليه لم يكن موقعًا من أي طرف، كما لم تتوافر أدلة تؤكد اعتماده بشكل رسمي، وهو ما دفع غرفة فض المنازعات إلى استبعاده من العلاقة التعاقدية وعدم الاعتداد به.

وأضاف أن الغرفة لم تجد ما يثبت انتهاء التعاقد باتفاق مشترك بين الطرفين، كما اعتبرت أن النتائج الفنية أو الأداء الرياضي لا يمثلان سببًا قانونيًا كافيًا لإنهاء عقد المدرب.

وأوضح كذلك أن الأهلي استند إلى بند يمنحه حق إنهاء العقد مقابل دفع ما يعادل ثلاثة رواتب شهرية، إلا أن حيثيات القرار أشارت إلى أن النادي لم يسدد هذا المبلغ خلال المدة المحددة بالعقد، الأمر الذي أفقد هذا البند فاعليته القانونية وفقًا لتفسير غرفة فض المنازعات.

وبناءً على ذلك، اعتبرت الغرفة أن الأهلي أنهى التعاقد من جانب واحد دون سبب مشروع، وقضت بإلزامه بسداد المستحقات والتعويضات المقررة، إضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% حتى تمام السداد.

كما نص القرار على إمكانية مطالبة المدرب بفرض عقوبة حظر قيد على الأهلي لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، في حال عدم تنفيذ الحكم خلال 45 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي، على أن يتم رفع العقوبة فور سداد المستحقات، مع رفض باقي الطلبات الواردة في الشكوى وعدم تحميل أي من الطرفين رسومًا إضافية.

وفي المقابل، أوضح شوبير أن مصدرًا مسؤولًا داخل الأهلي أكد تقديم استئناف رسمي على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات، مشيرًا إلى أن القضية تعود إلى قرار صدر في 24 فبراير الماضي، وأن النادي لا يزال ينتظر الفصل في الاستئناف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأهلي أكد في دفاعه أن العقد الموقع مع المدرب تضمن بندًا يتيح إنهاء العلاقة التعاقدية مقابل سداد ثلاثة رواتب شهرية، كما أشار إلى وجود اتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بتاريخ 31 أغسطس 2025.