أمريكا تكشف شبكة مشتريات إيرانية احتيالية.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة التجارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد شبكة مشتريات قالت إنها تعمل لصالح إيران، في إطار عملية وصفتها واشنطن بـ"الغضب الاقتصادي".

وذكرت الوزارة أن الشبكة المستهدفة قامت بانتحال صفة شركات أمريكية، والتحايل على مؤسسات تجارية أخرى، بهدف الحصول على سلع محظورة ومقيدة، يُشتبه في توجيهها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وجهات مرتبطة بها خاضعة للعقوبات.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية تلعب دورًا محوريًا في منظومة البحث والتطوير والتصنيع داخل القطاع الدفاعي الإيراني، بما يشمل دعم القوات المسلحة وجهات عسكرية أخرى مدرجة على قوائم العقوبات.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن ما وصفه بمحاولات الجيش الإيراني لاستهداف الشركات الأمريكية والالتفاف عليها يكشف حجم ما وصفه بـ"الأنشطة الخبيثة" التي ينخرط فيها النظام الإيراني لدعم قدراته العسكرية.

وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها من أجل تقييد وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، في إطار سياسة الضغط الاقتصادي المستمرة ضد طهران.

وأكد البيان أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع تستهدف ما تصفه واشنطن بـ"الشبكات الداعمة للإرهاب" ومن يقدمون الدعم المالي أو اللوجستي أو التقني للجهات المصنفة على قوائم العقوبات.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أدرج وزارة الدفاع الإيرانية على قوائم العقوبات منذ عام 2019، بسبب ما وصفه بتقديم الدعم المالي والمادي والتقني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق ذاته، يواصل برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقديم حوافز مالية تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل شبكات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في إطار جهود واشنطن لتشديد الخناق على هذه الشبكات.