حبس كروان مشاكل 4 أيام بالإسكندرية.. والتحقيقات تكشف تفاصيل فيديو “زيادة المشاهدات”
قررت جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية حبس صانع المحتوى المعروف باسم “كروان مشاكل” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب القبض عليه على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى وصف بأنه “خادش للحياء العام” ويتعارض مع القيم المجتمعية.
وجاء القرار بعد تلقي عدة بلاغات ضد المتهم، تتهمه بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق، بما يمثل انتهاكًا للقيم الأسرية والعادات المجتمعية.
القبض عليه في منطقة العجمي
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية قد تمكنت من ضبط “كروان مشاكل” أثناء تواجده بمنطقة بيانكي التابعة لدائرة العجمي، وذلك بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت التحريات أن المتهم، والذي تبين أن له معلومات جنائية سابقة، قام بنشر مقطع الفيديو المتداول عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.
وبمواجهته خلال التحقيقات الأولية، أقر بنشر الفيديو لتحقيق التفاعل والربح المادي عبر المنصات الإلكترونية.
الأعلى للإعلام يتحرك ضد الحسابات
وفي السياق ذاته، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز قد قرر مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حجب الحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم “كروان مشاكل” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار مواجهة المحتوى الذي يتعارض مع الضوابط الإعلامية والأخلاقية، والحفاظ على القيم المجتمعية ومنع تداول المقاطع المسيئة عبر المنصات الرقمية.
بلاغات للنيابة العامة
كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة النيابة العامة لإعمال شئونها القانونية بشأن المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر الحسابات المشار إليها.
وأشار المجلس إلى أن تلك المقاطع تتضمن محتوى خادشًا للحياء العام، فضلًا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
مواجهة المحتوى المخالف
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الجهات المعنية للتصدي للمحتوى المخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المحتوى الذي يستهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة من خلال إثارة الجدل أو تجاوز المعايير الأخلاقية.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات متزايدة من الجهات التنظيمية والأمنية لمواجهة الحسابات التي تنشر محتوى مخالفًا للقانون أو يتعارض مع القيم العامة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليها.


