قانون مرتقب لتنظيم صرف النفقات والأجور عبر صندوق تكافلي جديد

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع القانون الذي يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات الدعم الاجتماعي للأسرة المصرية، من خلال إنشاء كيان جديد يحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المستحقة، وتوفير مظلة دعم أكثر شمولًا واستدامة.

صندوق جديد يحل محل نظام تأمين الأسرة

ونص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالصندوق القديم إلى الكيان الجديد.

كما تضمن المشروع استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وفق الضوابط الحالية، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وألزم المشروع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات الحالية إلى حين صدور اللوائح الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

إلغاء قانون صندوق تأمين الأسرة

وتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى جانب إلغاء المواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فضلًا عن إلغاء أي أحكام تتعارض مع القانون الجديد.

ونص المشروع على أن الصندوق الجديد لا يستهدف الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

دعم تنفيذ أحكام النفقات ومساندة فاقدي العائل

ووفقًا لمواد مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية عبر تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية التي يتعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي أسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة.

كما يستهدف المشروع تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت يضمن احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية إضافة خدمات جديدة لدعم الأسرة وتمويلها من خلال الصندوق، وفقًا لفئات اشتراك يتم تحديدها بقرار رسمي.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

ونص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص، مع أحقية المجلس في الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات واسعة لمجلس الإدارة

ومنح مشروع القانون مجلس الإدارة اختصاصات موسعة تشمل وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وإعداد اللوائح المالية والإدارية والفنية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يختص المجلس بوضع ضوابط توريد مستحقات الصندوق، وآليات إثبات جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والعجز عن تحصيلها، فضلًا عن تحديد ضوابط الصرف من أموال الصندوق وآليات استرداد المبالغ التي تم صرفها للمحكوم لهم من المحكوم عليهم.

ويشمل اختصاص المجلس أيضًا تحديد الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها زيادة المبالغ المصروفة، إلى جانب وضع آليات تقديم الخدمات عبر الوسائل الرقمية والتكنولوجية، واعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية موارد الصندوق وأصوله.

موارد عامة وإعفاءات وعقوبات

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية باعتبارها أموالًا عامة تتمتع بالإعفاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

كما تضمن المشروع نصوصًا عقابية بحق كل من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول، وذلك في إطار إحكام الرقابة على أموال الصندوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.