بوتين يوقّع قانوناً يتيح الاستعانة بالجيش لحماية الروس المعتقلين في الخارج
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يجيز الاستعانة بالجيش الروسي للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتعرضون للاعتقال أو الملاحقة في الخارج، بناءً على قرارات صادرة عن محاكم أو جهات قضائية لا تعترف بها موسكو.
وبحسب وثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور 10 أيام من تاريخ نشره الرسمي.
صلاحيات موسعة للجيش بقرار من الرئيس
وينص القانون على إمكانية استخدام القوات المسلحة الروسية، بقرار مباشر من الرئيس، لتنفيذ مهام تتعلق بحماية المواطنين الروس في حالات الاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة القضائية في الخارج، عندما تستند تلك الإجراءات إلى أحكام أو قرارات صادرة من جهات لا ترتبط باتفاقيات أو معاهدات دولية مع روسيا.
كما يشمل القانون أيضاً القرارات الصادرة عن هيئات قضائية دولية لا تستند ولايتها إلى معاهدات موقعة مع موسكو أو إلى قرارات من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع.
التزامات على مؤسسات الدولة الروسية
ويلزم القانون جميع أجهزة الدولة الروسية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين الروس في الخارج، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بما يعزز آليات الاستجابة الحكومية في مثل هذه الحالات.
مبررات روسية: “حماية المواطنين من عدالة مسيّسة”
وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قد صرّح سابقاً بأن ما وصفه بـ“العدالة الغربية” تحوّل إلى أداة سياسية تستهدف معارضي سياسات الدول الأوروبية، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الروس خارج البلاد.
خطوة تعكس تصعيداً قانونياً وسياسياً
ويُنظر إلى القانون الجديد على أنه توسع في صلاحيات الدولة الروسية تجاه رعاياها في الخارج، في سياق التوترات المتصاعدة بين موسكو وعدد من الدول الغربية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
