برلماني: تعديلات التأمين الصحي الشامل تعزز استدامة المنظومة الصحية وتضمن جودة الخدمات للمواطنين
أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة الصحية بصورة متكاملة، بما يواكب التوسع الكبير في الخدمات الطبية ويضمن تقديم رعاية صحية عادلة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح جبيلي، في بيان له اليوم، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة من أجل الارتقاء بقطاع الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، لما يمثله من نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط بوجود بنية تشريعية قوية ومرنة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والطبية المتسارعة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الصحية، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف الحفاظ على استدامة المشروع وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية دون التأثر بأي ضغوط تمويلية أو تشغيلية.
وأضاف أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصحي، تشمل تحديث البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وتطبيق التحول الرقمي، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الطبية وتوسيع نطاق التغطية الصحية بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المواطنين على قدم المساواة.
وأكد الدكتور أحمد جبيلي أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام صحي متطور يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من قدرة الدولة على توفير خدمات علاجية متكاملة وآمنة للمواطنين، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها دعم كفاءة المنظومة وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والاستدامة المالية.
وشدد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة، بما يسهم في الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة المواطن وتحافظ على حقوقه الصحية، مؤكدًا أن مجلس النواب يحرص على دعم كل التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.