الري تحسم الجدل حول إزالة منشآت أكمل قرطام بأبو النمرس: تعديات على النيل

حسمت وزارة الموارد المائية والري الجدل المثار خلال اليومين الماضيين بشأن أعمال إزالة بعض المنشآت التابعة لرجل الأعمال أكمل قرطام والمقامة على قطعة أرض مطلة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون تمييز أو استثناء لأي حالة.

الري تحسم الجدل حول إزالة منشآت أكمل قرطام بأبو النمرس

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن نتائج الرفع المساحي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، ضمن أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بقطاع (شبرا – حلوان) المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير العدل، كشفت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، بما يتجاوز خمسة أفدنة ونصف الفدان.
وأضافت أن أعمال الفحص أثبتت أن مساحة التعديات الواقعة على أملاك الدولة العامة تتجاوز 14 ألف متر مربع، بما يمثل نحو 60% من إجمالي المسطح، موزعة بين نحو 11 ألفًا و390 مترًا مربعًا ردمًا داخل مجرى نهر النيل، وأكثر من 2700 متر مربع تعديًا على أملاك جسر شبرامنت.
وأشارت الوزارة إلى أن صاحب الشأن أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم داخل مجرى النهر، بما يمثل مخالفة صريحة وتعديًا على أملاك الدولة العامة، فضلًا عن وقوع أجزاء من هذه المباني داخل حدود القطاع المائي لنهر النيل، وأجزاء أخرى داخل المنطقة المحظور قانونًا إقامة منشآت ثابتة بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تمس أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا خارج نطاق المخالفات محل الإزالة، موضحة أن الإزالات تستهدف فقط الأجزاء المتداخلة مع مجرى النهر أو أملاك الدولة أو المناطق المحظور البناء عليها وفقًا للقانون.
وكشفت أن الممثل القانوني لصاحب الشأن كان قد طلب وقف أعمال الإزالة مؤقتًا على أن يتولى تنفيذها بنفسه وعلى نفقته، وقد وافقت الوزارة ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ الإزالة حتى الآن، ما يستوجب استئناف الوزارة أعمال الإزالة فور انتهاء المهلة باستخدام معداتها وعلى نفقته الخاصة.
وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات تستند إلى أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقرارات اللجان المختصة، دون أي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية، مؤكدة أن القانون كفل لصاحب الشأن الحق الكامل في الطعن على الإجراءات أمام القضاء، وهو ما قام به بالفعل، مع احترام الوزارة الكامل لما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.

وفيما يتعلق بما أثير حول عرض التبرع أو التنازل عن المنشآت لصالح الدولة، أكدت الوزارة أن الدولة لا ترفض أي مبادرة جادة للنفع العام إذا تمت في إطار قانوني سليم، لكنها لا تقبل أن يكون التبرع وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو تقنين تعدٍ قائم على مجرى النيل وأملاك الدولة العامة.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، تنفيذًا للمشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحة أن عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها حتى الآن يقترب من 800 حالة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بحماية نهر النيل وصون المال العام وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.