نواب أوروبيون يطالبون بفرض عقوبات على بن جفير بسبب معاملة ناشطي «أسطول الصمود»

طالب 29 نائبًا في البرلمان الأوروبي بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية ما وصفوه بانتهاكات بحق ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.

ادانة أوروبية لتصرفات بن غفير 

وبحسب ما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية، فإن النواب الأوروبيين وجهوا رسالة رسمية إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات ضد بن جفير، متهمين السلطات الإسرائيلية بالإساءة إلى الناشطين الذين كانوا على متن الأسطول.
وقال النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، إن الرسالة أوضحت أن ناشطي أسطول الصمود تعرضوا للتشهير العلني أثناء احتجازهم وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إلى جانب تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي، وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.

دول أوروبية تستدعي سفرائها

وأضاف ديلا فالي أن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن ما وصفته بسوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون، مشددًا على أن الوقت قد حان “للانتقال من الأقوال إلى الأفعال”.
وأشار إلى أن نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي استُخدم سابقًا ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بأعمال عنف، معتبرًا أنه ينبغي توسيع نطاقه ليشمل مسؤولين آخرين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية المتعلقة بالحرب في غزة والتعامل مع النشطاء الدوليين المشاركين في حملات التضامن مع الفلسطينيين.