البرلمان يتحرك لإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.. والبدء بمشروع الوحدات المحلية

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أول اجتماعاتها اليوم بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين.

مشاركة واسعة من الوزارات والجهات المعنية

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى ممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، إلى جانب مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد أن تشكيل اللجنة الفرعية جاء بعد اعتماد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لقرار تشكيلها، في إطار حرص البرلمان على تبني نهج تشاركي يجمع مختلف مؤسسات الدولة خلال مناقشة مشروعات القوانين المهمة.

توافق على تقسيم قانون الإدارة المحلية إلى تشريعين

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية بالإجماع على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين منفصلين، الأول يتعلق بتنظيم الوحدات المحلية، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية.

وقررت اللجنة أن تبدأ أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية، باعتباره الأساس الرئيسي لمنظومة الإدارة المحلية والإطار المنظم لعملها.

إقرار خطة العمل وآليات التصويت

كما أقرت اللجنة نظام وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنت عددًا من الضوابط المنظمة لأعمالها، من بينها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة داخل اللجنة صوت واحد فقط في المناقشات والتصويت.

واتفقت اللجنة كذلك على عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة، للاستفادة من مختلف الرؤى الفنية والقانونية المتعلقة بمشروع القانون.

جلسات استماع مرتقبة بحضور الوزراء

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع المقبلة بحضور الوزراء المعنيين، لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية وآليات تحديثها بما يتواكب مع متطلبات التنمية والإصلاح الإداري.