لجنة برلمانية تناقش تحويل مراكز الشباب إلى منصات لريادة الأعمال

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، اجتماعًا موسعًا بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لمناقشة خطة الوزارة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

إشادة برؤية وزارة الشباب والتطوير الإداري

وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب محمد الجارحي بوزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن حضوره أمام اللجنة يأتي للمرة الأولى منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أن الوزارة شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا وتطويرًا على مستوى الهيكل الإداري وتوسيع الشراكات مع الجهات الدولية والمانحة.

وأوضح الجارحي أن هذه التحركات تعكس وجود رؤية جادة تستهدف تطوير دور الوزارة وتعزيز مساهمتها في ملفات التنمية والتمكين الاقتصادي للشباب.

مراكز الشباب بوابة جديدة لدعم ريادة الأعمال

وأكد رئيس اللجنة أن دور وزارة الشباب والرياضة لم يعد مقتصرًا على الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم ملف التمكين الاقتصادي، خاصة في ظل امتلاكها شبكة ضخمة تضم أكثر من 4570 مركز شباب، إلى جانب المدن الشبابية والرياضية والأندية الشعبية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن هذه المنشآت تمتلك إمكانات كبيرة يمكن استغلالها وتحويلها إلى منصات للتدريب وريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية.

مذكرة تفاهم مرتقبة لدعم رواد الأعمال

وكشف الجارحي عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برعاية اللجنة، بهدف دعم الشباب ورواد الأعمال وتقديم الخدمات المالية وغير المالية لهم.

وأوضح أن التعاون المرتقب يستهدف أيضًا تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020، بما يساهم في تشجيع المشروعات الصغيرة داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

استراتيجية لربط التدريب باحتياجات سوق العمل

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أهمية ربط مراكز الشباب بملفات التشغيل والتدريب وريادة الأعمال، مع توجيه برامج التدريب لتتوافق مع احتياجات سوق العمل والتجمعات الإنتاجية في المحافظات المختلفة.

كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية لضمان توفير فرص مستدامة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

دعم الشركات الناشئة والاقتصاد الرياضي

وأكدت اللجنة أهمية التوسع في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الصناعات والخدمات الرياضية والتدريب الرياضي، باعتبارها من القطاعات الواعدة القادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما أوصت بالاستفادة من البنية التحتية الكبيرة التي شهدتها المنشآت الشبابية والرياضية منذ عام 2014، لتحويلها إلى مراكز تنموية واقتصادية متكاملة.

منصة رقمية وربط الشباب بفرص التمويل والتشغيل

وأوصت اللجنة بإطلاق منصة رقمية موحدة لوزارة الشباب والرياضة، بهدف ربط الشباب بفرص التدريب والتمويل والتشغيل، إلى جانب دعم التسويق الإلكتروني للمشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما دعت إلى التوسع في تطبيق نظام الامتياز التجاري المصغر داخل مراكز الشباب، وإطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتأهيل “سفراء ريادة الأعمال” داخل الجامعات ومراكز الشباب، بما يدعم ثقافة العمل الحر والاقتصاد الرقمي والإبداعي.

متابعة برلمانية لتنفيذ التوصيات

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب محمد الجارحي أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر تنفيذ التوصيات المطروحة، من خلال دورها الرقابي والتشريعي، لضمان تحقيق أثر فعلي على أرض الواقع في مجال تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال في مختلف المحافظات.