أسوان بين قيود العمران وارتفاع الأسعار.. برلماني يطالب بتوسيع الأحوزة العمرانية
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الطيران المدني ووزير السياحة والآثار، بشأن ضيق الحيز العمراني وقيود ارتفاع المباني في محافظة أسوان، وما ترتب على ذلك من تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع معدلات مخالفات البناء.
أزمة عمرانية متزايدة وضغوط على الكتلة السكنية
وأشار «ركابي» إلى أن أسوان تتميز بطبيعة خاصة من الناحيتين الجغرافية والسياحية والأثرية، إلا أن المحافظة تواجه أزمة عمرانية متزايدة نتيجة ضيق الحيز العمراني وعدم مواكبته للزيادة السكانية، ما أدى إلى ضغط شديد على الكتلة السكنية القائمة وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بشكل يفوق قدرة العديد من المواطنين، خاصة الشباب والأسر محدودة الدخل.
قيود الارتفاع تحد من فرص التوسع
وأوضح النائب أن أزمة الإسكان تفاقمت بسبب القيود المفروضة على ارتفاعات المباني في عدد كبير من مناطق المحافظة، لأسباب تنظيمية تتعلق بالملاحة الجوية والطابع السياحي والأثري للمناطق، ما قلل من إمكانية التوسع الرأسي، مع صعوبة التوسع الأفقي في معظم المناطق، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى اللجوء للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
ارتفاع مخالفات البناء واحتقان مجتمعي
وأكد «ركابي» أن الوضع الحالي ساهم في زيادة معدلات مخالفات البناء وتعقيد ملف التصالح وتقنين الأوضاع، وأدى إلى حالة من الاحتقان المجتمعي بين المواطنين الذين يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب بدائل عمرانية كافية لاستيعاب الاحتياجات السكنية المتزايدة.
مطالب بحلول عاجلة ومتوازنة
وطالب النائب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة دراسة الأوضاع العمرانية في أسوان بطريقة متوازنة بين متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، والاعتبارات التنظيمية والفنية المرتبطة بالملاحة الجوية والحفاظ على الطابع السياحي والأثري، مع التركيز على النقاط التالية:
- توسيع الأحوزة العمرانية في المراكز والمدن والقرى بما يتناسب مع معدلات النمو السكاني واحتياجات المواطنين.
- مراجعة قيود الارتفاعات في المناطق التي لا تؤثر على الملاحة الجوية أو المواقع الأثرية والسياحية، لتحقيق استغلال عمراني آمن ومنظم.
- التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط لتوفير بدائل قانونية للحد من البناء المخالف.
- إعداد رؤية عمرانية وتنموية متكاملة تراعي خصوصية المحافظة وتستوعب متطلبات التنمية المستقبلية والزيادة السكانية.
- التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة حسم ملف مخالفات البناء ومعالجة جذور الأزمة بدلًا من الاقتصار على الإجراءات العقابية فقط.
هذا الطلب يأتي في إطار السعي لمعالجة أزمة الإسكان في أسوان بشكل شامل ومستدام، وحماية المواطنين من التدهور العمراني والتوسع العشوائي للمبانى.