سوريا ترحب برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات حكومية وتعتبره خطوة نحو التعافي وإعادة الإعمار

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية، من بينها وزارتا الداخلية والدفاع، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.

وأكدت الخارجية السورية، في بيان رسمي، أن القرار الأوروبي من شأنه تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

دمشق تعتبر القرار الأوروبي خطوة إيجابية

وأوضحت الوزارة أن رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات الحكومية يسهم في دعم مسار الاستقرار وإعادة بناء سوريا الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري بعد سنوات من الأزمة.

كما أشارت إلى أن القرار يعكس تحولًا إيجابيًا في التعاطي الدولي مع الملف السوري، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي والسياسي وإعادة تأهيل البنية المؤسسية للدولة.

استمرار العقوبات على شخصيات من النظام السابق

وفي المقابل، تضمن القرار الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، والمتهمة بالتورط في الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي القائمة على الفصل بين دعم مؤسسات الدولة السورية والإبقاء على الإجراءات العقابية بحق الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات أو المشاركة فيها.

تأكيد سوري على الانفتاح والتعاون الدولي

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على حرص دمشق على مواصلة سياسة الانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي خلال المرحلة المقبلة.