قرطام: الحكومة لم تقدم مبررات كافية لتأجيل الاستحقاق النقابي
وجه النائب إسلام قرطام الشكر إلى رئيس مجلس النواب واللجنة المشتركة، مؤكدا أهمية التنظيمات النقابية وضرورة إجراء انتخابات مجالس إداراتها في مواعيدها المحددة، وبصورة ديمقراطية ومنظمة تعبر عن إرادة العمال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
رفض تحويل الاستثناء إلى قاعدة
وأعرب قرطام عن اندهاشه من لجوء الحكومة إلى طلب تأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر قبل موعدها بأسابيع قليلة، رغم أن موعد الانتخابات محدد منذ نحو أربع سنوات.
وقال إن الأسباب التي قدمتها الحكومة لا تتضمن، في تقديره، أي ظروف طارئة تستدعي التأجيل، مشيرا إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها من خلال التخطيط والإعداد المبكر.
التأكيد على احترام المواعيد الانتخابية
وحذر عضو مجلس النواب من خطورة تحول القرارات الاستثنائية إلى نهج دائم في القضايا المرتبطة بإرادة العمال واستحقاقاتهم الديمقراطية.
وأكد أن القضية لا تتعلق بمدة التأجيل سواء كانت خمسة أو ستة أشهر، وإنما بمبدأ أساسي يتمثل في احترام المواعيد الدستورية والتنظيمية للانتخابات النقابية.
تساؤلات حول مبررات الحكومة
وأشار قرطام إلى أن التعامل مع هذا الملف بهذه الطريقة يثير تساؤلات وشكوكا لا داعي لها، خاصة أنه يتعلق باستحقاق انتخابي يمس إرادة العمال بشكل مباشر.
وأضاف أن الحكومة لا تزال تمتلك القدرة على تنظيم الانتخابات في موعدها دون الحاجة إلى مبررات وصفها بأنها غير قهرية.
رفض مشروع التأجيل وتأييد رأي اللجنة المشتركة
وأعلن النائب رفضه لمشروع القانون الخاص بتأجيل الانتخابات النقابية، مؤكدا تمسكه بإجرائها في موعدها الطبيعي دون تأجيل.
كما أعرب عن تأييده لموقف اللجنة المشتركة الرافض لزيادة مدة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات، مشددا على أن انتظام العملية الانتخابية يمثل ضمانة أساسية لتعزيز ثقة العمال في مؤسساتهم النقابية.
