وزير العدل الكويتي: تكويت الهيئة العامة لشؤون القصر بالكامل مطلع يونيو
أعلن وزير العدل الكويتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، المستشار ناصر السميط، تفاصيل خطة تطوير الهيئة، والتي تتضمن استكمال عملية «التكويت» الكامل للهيئة اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، مع الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستقرار المؤسسي داخل أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم في الكويت.
الكويت: تكويت شؤون القصر
وأوضح السميط أن الخطة تشمل تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية لكل من المديرة العامة للهيئة بالتكليف علياء الصقر، ونائبة المدير العام بالتكليف منار السبيعي، للاستماع المباشر إلى ملاحظات القصر والمشمولين بالرعاية وذويهم، والعمل على دراسة المقترحات ومعالجة الملاحظات الإدارية والخدمية بشكل مباشر.
وأضاف أن الهيئة ستتوسع في تنظيم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية الموجهة للقصر والمشمولين بالرعاية، إلى جانب إطلاق برنامج للمزايا والخصومات عبر بطاقات خاصة، فضلًا عن توسيع برنامج التوظيف الصيفي لإتاحة فرص أكبر لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات.
خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة
وأكد وزير العدل الكويتي أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية، وحفظ مصالحهم، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أموالهم، بما يعكس الطبيعة الإنسانية والاجتماعية المهمة للهيئة.
وأشار السميط إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إعداد تصور متكامل لتحويل أنظمة الهيئة إلى أنظمة إلكترونية حديثة، بما يسهم في تسهيل متابعة ملفات القصر والمشمولين بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات والرقابة المالية والإدارية.
كما أوضح أن الخطة تشمل إعادة تنظيم عدد من اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة، من خلال إنشاء هيئة للرقابة الشرعية تضم كفاءات متخصصة في الجوانب الشرعية والفنية والمالية الإسلامية، إلى جانب تشكيل لجنة تدقيق متخصصة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية للهيئة.
وفيما يتعلق بإدارة أموال واستثمارات القصر، أكد السميط أنه تم حسم هذا الملف عبر توجيه الهيئة لإسناد القرار الاستثماري إلى لجنة متخصصة تضم ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، بهدف ضمان إدارة وتنمية الأموال وفق أسس مهنية ومحافظة تراعي طبيعتها وتحافظ على حقوق أصحابها.
