العدالة الناجزة في مواجهة التعطيل.. عقوبات صارمة لضمان تنفيذ أحكام القضاء

انطلاقًا من مبدأ دستوري راسخ مؤداه أن «الأحكام القضائية تُصدر لتُنفذ، ولا قيمة لعدالة بطيئة أو معطلة»، يؤكد المشرع المصري عدم التسامح مع أي جهة أو شخص يتعمد وضع عراقيل أمام تنفيذ الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية، باعتبار أن تعطيل التنفيذ يمثل افتئاتًا على سلطة الدولة ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتها.

الموظف العام يواجه العزل والمواطن الحجز والقوة الجبرية

تختلف الآليات القانونية لمواجهة الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسب صفة الممتنع، حيث يواجه الموظف العام الذي يستغل سلطته لتعطيل تنفيذ حكم قضائي عقوبة «العزل» من وظيفته.

أما المواطن العادي، فتتدرج بحقه إجراءات التنفيذ لتشمل الحجز على الأموال، وصولًا إلى استخدام القوة الجبرية لإلزامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

تشديدات خاصة في قضايا النفقة وتنفيذ أحكام محكمة الأسرة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الامتناع عن سداد النفقة، باعتبارها جزءًا من احترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

وأشار إلى أن المادة 293 من قانون العقوبات تلزم بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة، موضحًا أن المستشار محمود حلمي الشريف أصدر قرارًا بحجب عدد من الخدمات عن الممتنعين عن السداد، بما يضمن تمكين أصحاب الحقوق، خاصة الأطفال، من الحصول على مستحقاتهم القانونية.

كما لفت إلى أن المستشار محمد شوقي أصدر قرارًا بمنع السفر عن من صدرت ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقات، دعمًا لآليات تنفيذ الأحكام وحماية حقوق المستفيدين.

عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة

وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات، فإن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي بالنفقة لمدة ثلاثة أشهر رغم القدرة المالية، وبعد التنبيه بالسداد، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.

ويأتي ذلك في إطار تشديد الردع القانوني ضد المماطلة في تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، خاصة ما يتعلق بالنفقات والأجور.

إجراءات احترازية لمنع السفر لضمان الحقوق

كما يتيح القانون، في إطار الإجراءات المستحدثة، للزوجة استصدار أمر بمنع الزوج المتهرب من سداد مستحقات محكمة الأسرة من السفر خارج البلاد، وذلك لحين تسوية موقفه المالي وسداد الالتزامات القضائية المقررة عليه.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة التنفيذ وضمان عدم تهرب المحكوم عليهم من الالتزامات المالية المقررة بحكم القضاء.