البنك المركزي يطلق أحدث إصدارات تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026

أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026 وذلك التزاما منه بشفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح ضمن نظام استهداف التضخم، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم. 

تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026

يتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الأول من عام 2026 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية. 

يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار توازن المخاطر السائدة.

كما يتضمن التقرير ثلاثة أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي:
1- الصراع بين إيران والولايات المتحدة: تحليل مقارن لصدمة العرض الحالية مع الصدمات السابقة.
2- مسح توقعات التضخم .
3- نظام التنبؤ وتحليل السياسات.