موازنة التأمينات وتعديلات قانون النقابات العمالية على طاولة لجنة برلمانية اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، وذلك فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار مناقشات البرلمان لموازنات الجهات والهيئات المختلفة استعدادًا للعام المالي الجديد.

مناقشة تعديلات قانون النقابات العمالية

ويتضمن جدول أعمال اللجنة أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وتُناقش التعديلات المقترحة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في ظل توجهات تستهدف تنظيم العمل النقابي وضمان استقرار الهياكل النقابية خلال المرحلة المقبلة.

مراجعة تطبيق قانون تحليل المخدرات

وفي سياق متصل، كان الدكتور محمد سعفان قد أكد، خلال اجتماعات سابقة للجنة، أن البرلمان لا يعتزم إلغاء قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، وإنما يسعى إلى معالجة أي أخطاء أو مشكلات ظهرت أثناء التطبيق، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح سعفان أن اللجنة تعمل على إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، في ضوء ما أثير من شكاوى وحالات جدل بشأن آليات التنفيذ على أرض الواقع.

مقترحات لمنح فرصة للعلاج قبل الفصل

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن أحد المقترحات المطروحة يتمثل في منح الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة فرصة أولى عبر إيقافه مؤقتًا عن العمل مع توجيه إنذار رسمي، بما يتيح له فرصة للعلاج وإعادة التأهيل قبل اتخاذ إجراءات الفصل النهائي.
وأضاف أن المقترح يتضمن إعادة إجراء التحاليل بعد فترة قد تصل إلى 90 يومًا، وفي حال تكرار النتيجة الإيجابية يتم تطبيق الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إنهاء الخدمة.

حماية الأسرة وتحقيق العدالة

وأكد محمد سعفان أن الهدف من هذه الآليات لا يقتصر على حماية بيئة العمل فقط، بل يمتد إلى حماية الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن إتاحة فرصة للعلاج تسهم في رفع نسب التعافي ومنع تفكك الأسر.

كما شدد على حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، موضحًا أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، بهدف مراجعتها والتأكد من تحقيق العدالة وعدم تعرض أي مواطن للضرر نتيجة أخطاء أو تجاوزات في التطبيق.