“النواب” يقر نهائيًا تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات موسعة داخل الجلسة العامة وتقرير لجنة القوى العاملة.

تقرير اللجنة: التأمينات ركيزة للحماية الاجتماعية

عرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة مؤكدًا أن نظام التأمينات الاجتماعية يمثل إحدى أهم أدوات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان المصري، في إطار توجهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أن القانون الصادر عام 2019 وضع أسسًا لتحسين المعاشات وتنظيم العلاقة المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يضمن الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها، إلى جانب ربط المعاشات بمعدلات التضخم وتحقيق الانضباط المالي في سداد الالتزامات.

تحديات اقتصادية دفعت للتعديل

وأشار التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية عالمية أثرت على الأوضاع المالية للدولة، ما استدعى تدخلات حكومية لدعم أصحاب المعاشات عبر حزم اجتماعية متتالية، تم تحميل تكلفتها على الخزانة العامة ضمن القسط السنوي للهيئة.

وشملت هذه الإجراءات تبكير صرف زيادات المعاشات خلال أعوام 2022 و2023 و2024، إلى جانب صرف منح استثنائية بقيم مالية مقطوعة، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.

أهداف التعديل وإعادة ضبط المنظومة المالية

وأكد التقرير أن التعديلات الجديدة تأتي في سياق إعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات والموارد، ويضمن استدامة صرف المعاشات دون عجز أو اضطراب.

كما تستهدف التعديلات تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني، ومعالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الهيئة والخزانة العامة، بما يرسخ الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية وفق قواعد واضحة ومستقرة.

رؤية تشريعية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

وشدد التقرير على أن مشروع القانون يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة توازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

كما أكد أن فلسفة التعديل تقوم على تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي، وضمان استمرار المعاشات كمصدر دخل أساسي للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تطوير العلاقة التمويلية بين الدولة والهيئة بما يحقق الاستدامة والعدالة المالية.