لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب .. مشروع قانون جديد لحماية الملكية الفكرية

تقدمت النائبة آية عبدالرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من 60 نائبًا، بما يتجاوز عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، في خطوة تستهدف مواجهة ظاهرة تزوير الكتب ودعم الاقتصاد الثقافي في مصر.

تغليظ العقوبات لحماية الإبداع وصناعة النشر

ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على جرائم تزوير المصنفات الفكرية، حيث تصل العقوبة إلى السجن والغرامة التي قد تبلغ مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة. ويستهدف المشروع تعزيز حماية الإبداع الفكري ودعم صناعة النشر، والحد من الاعتداءات التي تمس حقوق المؤلفين ودور النشر.

إحالة المشروع إلى اللجان المختصة

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع لجان التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه تشريعي لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ومواجهة ممارسات التزوير التي تؤثر على سوق النشر والإنتاج المعرفي.