مع بدء المهلة الجديدة.. تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026
يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة تفاصيل التصالح في مخالفات البناء 2026، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء بدء مهلة جديدة للتصالح تمتد لمدة 6 أشهر، بداية من شهر مايو وحتى نوفمبر 2026، وذلك بهدف منح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاع المباني المخالفة وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف البناء والحد من المخالفات العمرانية، إلى جانب الحفاظ على التخطيط العمراني وتحسين مستوى الخدمات داخل المدن والقرى المختلفة.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم الخاصة بتقديم طلبات التصالح وفقًا لمساحة الأعمال المخالفة، حيث تختلف قيمة الرسوم حسب حجم المبنى أو المخالفة المطلوب تقنينها.
قيمة رسوم التصالح
- تبدأ رسوم تقديم طلب التصالح من 500 جنيه للمساحات الصغيرة التي تصل إلى 250 مترًا مربعًا.
- ترتفع الرسوم تدريجيًا وفقًا لمساحة المبنى المخالف.
- تصل رسوم التصالح إلى 5000 جنيه للمباني التي تزيد مساحتها على 4000 متر مربع.
وتشمل هذه الرسوم تكلفة تقديم الطلب وفحص الملف الخاص بالمخالفة، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وفقًا للقانون والقرارات المنظمة.
عدد الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء الموحد
حدد قانون البناء الموحد الضوابط الخاصة بارتفاعات المباني وعدد الأدوار المسموح بها داخل المناطق السكنية، وذلك بما يتناسب مع عرض الشوارع والتخطيط العمراني لكل منطقة.
الأدوار المسموح بها
- في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بارتفاع لا يزيد على 13 مترًا.
- في الشوارع التي يزيد عرضها على 8 أمتار، يكون الحد الأقصى للارتفاع مساويًا لضعف عرض الشارع.
كما يسمح القانون بإقامة أنشطة تجارية أو إدارية في الطابقين الأرضي والأول داخل المباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يشترط تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الأساسية عند التقدم بطلب التصالح، لضمان فحص الملف بشكل صحيح واستكمال الإجراءات القانونية.
أهم الأوراق المطلوبة
- إيصال سداد جدية التصالح.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- إيصال سداد رسوم فحص الطلب.
- نسختان من الرسومات المعمارية الخاصة بالمبنى المخالف.
- تقرير هندسي معتمد يوضح السلامة الإنشائية للمبنى.
ويجب التأكد من صحة جميع المستندات المقدمة لتجنب تأخير الطلب أو رفضه.
أهداف الدولة من مد مهلة التصالح
تسعى الحكومة من خلال مد فترة التصالح إلى منح المواطنين فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تقليل النزاعات القانونية وتحقيق الاستقرار العمراني.
كما تهدف الدولة إلى الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن وتنظيم عمليات البناء بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية الحديثة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية داخل المناطق السكنية.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
يساعد التصالح في حماية المواطنين من التعرض للإزالة أو الغرامات القانونية، كما يتيح لهم توصيل المرافق بشكل قانوني والاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة.
ويُعد التصالح أيضًا خطوة مهمة نحو تنظيم الثروة العقارية في مصر، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي وقانوني.