«اسكان النواب»: الحساب الختامي يعكس تحديات الاقتصاد ويكشف مشكلات هيكلية بالإسكان والمرافق

أكد الدكتور أحمد سعيد شلبي  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 تمثل محطة مهمة لا تقتصر على عرض المؤشرات والأرقام، بل تعكس واقع الأداء الاقتصادي للدولة، وما يحمله من دلالات واتجاهات يجب الاستفادة منها في رسم السياسات خلال المرحلة المقبلة.

وتوجه شلبي بالشكر إلى لجنة الخطة والموازنة على الجهد المبذول في إعداد التقرير، مشيرًا إلى أن ما تضمنه يعكس قراءة دقيقة ومتوازنة لأداء الموازنة، ويسهم في تقييم شامل لمستوى تنفيذ البرامج الحكومية ومدى تحقيقها لأهدافها.

وأوضح أن السنة المالية محل المناقشة جاءت في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات الأسعار، إلا أن الحساب الختامي أظهر استمرار الدولة في تنفيذ مشروعاتها التنموية، إلى جانب الحفاظ على قدر من الانضباط في إدارة المالية العامة، رغم الضغوط والتحديات القائمة.

وأشار إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب ما رصدته لجنة الخطة والموازنة، كشفت عن عدد من المشكلات الهيكلية المتكررة، من بينها تعثر أداء بعض الهيئات الاقتصادية، وعدم الاستفادة الكاملة من الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن وجود وحدات غير مستغلة بالشكل الأمثل.

كما لفت إلى استمرار بعض التحديات في قطاع المرافق، خاصة توقف عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة نقص الاعتمادات أو وجود معوقات تنفيذية، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لمعالجة هذه الأزمات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة.

وأكد شلبي أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على رفع كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والعمل على تقليل الفاقد في شبكات المياه، إلى جانب تحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة التخطيط، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو أولويات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية.

وفي ختام كلمته، أعلن موافقته على تقرير الحساب الختامي، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بملاحظات الأجهزة الرقابية، والعمل على تحسين الأداء المالي والتنفيذي خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة.