“الحكومة تقترض لتسدد ثم تعود للاقتراض”.. اتهامات برلمانية بغياب الاستدامة المالية
أكد النائب حسن عمار أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لا يمثل مجرد أرقام جامدة، بل يعكس مسارًا اقتصاديًا متكاملًا ويعد مؤشرًا حقيقيًا على كفاءة إدارة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن تحليل هذه الأرقام يكشف عن قضايا جوهرية داخل بنية الموازنة تستدعي التوقف أمامها.
تحذير من تصاعد غير مسبوق في الدين العام
وأوضح عمار، خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، أن هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الدين العام، لافتًا إلى أن الحكومة تعتمد على الاقتراض لسداد التزامات قائمة، ثم تعود للاقتراض مجددًا، وهو ما وصفه بدوامة مقلقة تثير تساؤلات حول استدامة هذا النهج الاقتصادي.
ملاحظات على كفاءة استخدام القروض والمنح
وأشار إلى وجود قروض تُقدّر بملايين الدولارات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب منح ومساعدات لا ينعكس أثرها بصورة واضحة على المواطنين أو على تحسين مستوى الخدمات، وهو ما يعكس، بحسب قوله، فجوة بين حجم الإنفاق والعائد الفعلي على الأرض.
فجوة بين الإنفاق وشعور المواطن
وأضاف: “نحن ندفع تريليونات، لكن المواطن لا يشعر بعائد حقيقي”، مؤكدًا أن المال العام يمثل أمانة ومسؤولية جماعية، وأن تقييم الأداء المالي يجب أن يرتبط بمدى انعكاسه على جودة حياة المواطنين وليس فقط بتحقيق مؤشرات رقمية.
دعوة لرفض الحساب الختامي ومراجعة شاملة
وأعلن النائب رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة، داعيًا أعضاء المجلس إلى عدم الموافقة عليه، ومطالبًا بإجراء مراجعة شاملة لآليات إدارة المال العام، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق بما يخدم المواطنين.
