طلب إحاطة بالبرلمان لمراجعة اشتراطات الارتفاعات وحل أزمة البناء
تقدم النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تداعيات اشتراطات الارتفاعات الحالية داخل نطاق مدينتي طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وما ترتب عليها من أزمات متفاقمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح النائب في طلبه أن القيود المفروضة على ارتفاعات المباني داخل المدينتين لم تعد متوافقة مع الواقع العمراني أو الكثافة السكانية المتزايدة، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات وضعت في ظروف مختلفة، بينما تشهد المنطقة حاليًا توسعًا سكانيًا كبيرًا وضغطًا متزايدًا على الخدمات السكنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الإسكان بصورة ملحوظة.
وأشار عكاشة إلى أن استمرار تطبيق هذه القيود بشكلها الحالي دفع عددًا من المواطنين إلى اللجوء للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، بهدف توفير وحدات سكنية لأسرهم، وهو ما يمثل تحديًا خطيرًا يهدد الرقعة الزراعية ويزيد من تعقيد الأزمة العمرانية في آن واحد.
ولفت إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من مليوني حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية منذ عام 2011، وهو رقم يعكس حجم المشكلة ويدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وواقعية، تراعي احتياجات المواطنين وتحافظ في الوقت ذاته على الموارد الزراعية للدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تطبيق الاشتراطات البنائية الحالية أدى كذلك إلى تراجع ملحوظ في معدلات إصدار تراخيص البناء، نتيجة تعقيد الإجراءات الإدارية واشتراطات الارتفاعات المقيدة، وهو ما انعكس سلبًا على حركة البناء والتنمية المحلية، وأثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار داخل المدن المتضررة.
وأكد النائب أن هذه الأوضاع تفرض ضرورة إعادة النظر بشكل عاجل في فلسفة تنظيم البناء داخل المدن، بما يحقق التوازن بين متطلبات التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، مع أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على تراخيص البناء داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وشدد على أن رفع القيود بشكل منظم ومدروس على ارتفاعات المباني داخل المدن، من شأنه أن يسهم في استيعاب الزيادة السكانية، ويحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية إحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسته بشكل شامل، وبحث آليات تعديل الاشتراطات الحالية بما يحقق الصالح العام، ويضمن التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني السليم، مع وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
