السادات: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة لترسيخ نهج مؤسسي وتعزيز الشفافية
شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من قيادات العمل السياسي والبرلماني، وممثلي الجهات المعنية بالملف.
وأكد السادات أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يدعم حماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مع العمل على مواجهة التحديات القائمة من خلال رؤية تشاركية تضم الحكومة والمجتمع المدني والقوى السياسية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي الواسع، الذي تشهده هذه الفعاليات، يعد من أبرز عوامل نجاح الاستراتيجية، لما يوفره من مساحة لتبادل الرؤى وطرح مقترحات عملية تسهم في تطوير آليات التنفيذ، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وشدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تحقيق التوازن بين صون الحقوق والحفاظ على استقرار الدولة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي بها، بما يدعم مسار الإصلاح ويحقق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية.
وشهد الصالون حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب، حيث دارت مناقشات موسعة حول الإطار التشريعي، وآليات التنفيذ، ودور المؤسسات الوطنية، إلى جانب التحديات التي تواجه التطبيق، مع طرح رؤى ومقترحات تهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.