وزير الاستثمار يفتتح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط لشركة “طلبات مصر”

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة لشركة طلبات مصر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة جديدة تعكس توسع الاستثمارات في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية داخل السوق المصري.

ويأتي هذا الافتتاح ليؤكد على مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للتجارة الحديثة، خاصة في ظل التوسع الكبير في البنية التحتية الداعمة للاستثمار

مركز لوجستي عملاق على مساحة 27 ألف متر

يقع المركز داخل مجمع “يانمو إيست” اللوجستي على طريق القاهرة–السويس، ويمتد على مساحة تبلغ 27 ألف متر مربع، بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا.

ويخدم المركز حاليًا 12 مدينة، مع خطة توسع مستقبلية لتغطية 17 مدينة، بما يعزز سرعة وكفاءة عمليات التوزيع، ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد داخل السوق المصري.

الاقتصاد الرقمي يقود التحول

أكد وزير الاستثمار أن المشروع يعكس جاهزية مصر لاستقبال استثمارات الاقتصاد الرقمي الكبرى، مشيرًا إلى أن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات اللوجستية أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة التجارة الحديثة.

وأوضح أن هذا النوع من الاستثمارات يدعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تعزز من دور مصر كمركز إقليمي رائد في التجارة الحديثة والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يسهم في دعم المنتج المحلي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين سرعة وصول المنتجات إلى المستهلكين.

كما شدد على أن التطور في هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية والتوزيع الذكي.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب المنظومة

وأكد الوزير أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحا من أهم أدوات رفع كفاءة التشغيل داخل سلاسل الإمداد، حيث يساهمان في تقليل التكاليف، وتسريع عمليات التوزيع، وتحسين إدارة المخزون بشكل دقيق وفعال.

وأضاف أن هذا التطور يواكب النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية داخل مصر، والذي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

قطاع واعد يدعم الاقتصاد الوطني

يمثل افتتاح هذا المركز خطوة مهمة في دعم قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة السريعة، الذي يشهد نموًا متسارعًا داخل السوق المصري، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية وتوسع استخدام المنصات الإلكترونية.

يؤكد هذا المشروع أن مصر تتجه بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وسلاسل الإمداد الذكية، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع الحيوي.