زيادة 25% لا تكفي.. نائب يطالب برؤية أكثر جرأة لتمويل قطاع الصحة

أكد النائب رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 تمثل خطوة إيجابية تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في صحة المواطنين، لكنها في الوقت نفسه تستدعي استكمال هذا المسار بمزيد من الزيادات المدروسة لمواكبة التحديات المتصاعدة داخل المنظومة الصحية.

زيادة المخصصات.. خطوة مهمة لكنها غير كافية

وأوضح عزت أن قطاع الصحة لا يزال بحاجة إلى تمويل أكبر يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تتجاوز 2 مليون نسمة سنويًا، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي زادت بنسب تتراوح بين 30% و50% خلال السنوات الأخيرة، نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

الحاجة للالتزام بالنسبة الدستورية للإنفاق الصحي

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي على الصحة ما زال بحاجة إلى الاقتراب من النسبة الدستورية المقررة، والتي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه النسبة بشكل فعلي من شأنه سد الفجوة التمويلية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الاعتماد على الإنفاق الشخصي للمواطنين.

إعادة توجيه الإنفاق لتعزيز كفاءة الخدمات

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إعادة توجيه الزيادة الحالية في المخصصات بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم المستشفيات الحكومية التي تستقبل ملايين المواطنين سنويًا، إلى جانب تطوير أكثر من 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

كما أكد أهمية تعزيز قدرات أقسام الطوارئ والعناية المركزة، التي تعمل في كثير من الأحيان بأقصى طاقتها الاستيعابية، ما يتطلب دعمًا إضافيًا لضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة مناسبة.

الاستثمار في الكوادر الطبية أولوية ملحة

وأكد عزت أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن تحسين أجور الأطباء وهيئات التمريض، وتوفير برامج تدريب مستمرة، يعد أمرًا حاسمًا للحد من ظاهرة تسرب الكوادر الطبية، خاصة في ظل وجود فجوة واضحة في بعض التخصصات الحيوية.

دعم سوق الدواء وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وطالب بتخصيص جزء أكبر من الموازنة لدعم توافر الدواء، في ظل الارتفاع العالمي في أسعاره، مؤكدًا أن استقرار سوق الدواء ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

الصحة استثمار في الأمن القومي

واختتم النائب رجائي عزت تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤية مالية أكثر جرأة لقطاع الصحة، تقوم على زيادات تدريجية ومستدامة في المخصصات، بما يضمن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الكاملة، مشدداً على أن الإنفاق على الصحة لم يعد مجرد بند خدمي، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في الأمن القومي وبناء الإنسان المصري.