توصيات برلمانية شاملة لدعم الزراعة العضوية وإنشاء كيان لتسويق المنتجات

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إسماعيل الشرقاوي بشأن «دعم وتطوير منظومة الزراعة العضوية في مصر»، ومن النائب حازم الجندي بشأن «إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية»، وذلك في إطار دعم قطاع الزراعة وتعزيز قدرته التنافسية.

أهمية الاقتراحين ودورهما في دعم القطاع الزراعي

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أهمية الموضوعين محل النقاش، مشيرًا إلى أن لهما أثرًا مباشرًا في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

مصر تمتلك مقومات للتوسع في الزراعة العضوية

وأوضح النائب إسماعيل الشرقاوي، مقدم الاقتراح الأول، أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها للتوسع في الزراعة العضوية، إلا أن القطاع يواجه عددًا من التحديات، أبرزها صعوبة إجراءات تسجيل المدخلات العضوية والأسمدة والمبيدات الحيوية، وارتفاع تكلفتها، إلى جانب ضعف منظومة الدعم والتسويق.

ودعا إلى وضع خطة مرحلية لتطبيق مبادئ «من المزرعة إلى المائدة» على الإنتاج الزراعي العضوي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المدخلات الكيماوية وتعزيز الاستدامة.

توعية المزارعين وتشديد الرقابة

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في حملات التوعية والإرشاد حول الاستخدام الآمن للمبيدات، مع تنظيم دورات تدريبية للمزارعين.

كما أشار الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تسجيل 46 نوعًا من المبيدات العضوية والحيوية، فضلًا عن بدء تصدير بعض هذه المنتجات إلى الخارج.

وفي السياق ذاته، شدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، على ضرورة إحكام الرقابة على المزارعين، مع التوجه نحو إصدار تشريع يجرم استخدام المبيدات المخالفة، بدلًا من الاكتفاء بالغرامات المالية.

دعم صغار المزارعين وتوسيع الاستثمار الزراعي

وأكد النائب عطية محمد سليمان أهمية توفير الدعم لصغار المزارعين، خاصة من فئة الشباب، وفتح مجالات جديدة للاستثمار الزراعي في المحافظات الحدودية، إلى جانب التوسع في الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.

إنشاء كيان متخصص لتسويق المنتجات الزراعية

وناقشت اللجنة أيضًا الاقتراح الثاني بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المصرية، في ظل التحديات التي تواجه منظومة التسويق الحالية، مثل تعدد الوسطاء وضعف القنوات الحديثة وغياب الكيانات المتخصصة القادرة على إدارة التصدير بكفاءة.

الزراعة التعاقدية ودعم المزارعين

وأوضحت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أهمية الزراعة التعاقدية كأداة رئيسية لدعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تجميع صغار المنتجين وتحسين فرص التسويق وزيادة دخل المزارعين.

تعزيز التصدير والأسواق الخارجية

كما شدد محمد حلمي، مدير وحدة تحليل البيانات وتقدير الأزمات، على ضرورة التوسع في المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية، وتفعيل دور التمثيل التجاري، إلى جانب تنظيم المعارض الدولية للترويج للمنتجات الزراعية المصرية وجذب الاستثمارات.

توصيات اللجنة الختامية

وفي ختام الاجتماع، انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، أبرزها تطوير منظومة التسويق الزراعي عبر تطبيق آليات التسويق الحديثة، والتوسع في المنصات الرقمية لربط المزارعين بالمصدرين والأسواق.

كما أوصت بإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات والمزارع العضوية، وإنشاء مراكز متطورة للتجميع والفرز والتعبئة، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، خاصة النقل المبرد والتخزين، للحد من الفاقد.

وشملت التوصيات أيضًا فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير تمويل ميسر للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وتقديم برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة المزارعين، مع تقليل حلقات التداول لضمان سعر عادل للمنتج.

كما أكدت اللجنة ضرورة وضع آلية واضحة للتسعير العادل تحقق التوازن بين المزارع والمستهلك، وتحد من تقلبات الأسعار.