المالية: ثقة المستثمرين الدوليين تتزايد في الاقتصاد المصري بفضل الشفافية والإصلاحات

كثّفت وزارة المالية المصرية جهودها للتواصل مع المستثمرين الدوليين، لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، في إطار تعزيز الثقة وجذب مزيد من الاستثمارات.

المالية: ثقة المستثمرين الدوليين تتزايد في الاقتصاد المصري

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن تبني لغة المكاشفة والمصارحة يسهم في تعزيز الثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.

وأوضح الوزير أن الحكومة أعادت ترتيب أولوياتها بما يخدم الاقتصاد والمواطن والمستثمر، مع التركيز على توفير الموارد المالية لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تسهم في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته.

من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين، عبر تقارير دورية تتسم بالشفافية حول تطورات الوضع الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة عقدت ثلاثة لقاءات مع مستثمرين دوليين، من بينها لقاء مع مجموعة «جيفريز» المالية، ولقاءان مع مستثمرين أوروبيين وإيطاليين ومستثمري أسواق المال نظمهما بنك «انتيزا سان باولو»، مشيرة إلى تحقيق أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة الماضية، بدعم من نمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، فيما بلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%، مؤكدة أن سياسات التسهيلات الضريبية والتحفيز أسهمت في زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.