"حولنا الأموال لعقارات".. 4 متهمين يكشفون مخطط غسل 140 مليون من السموم
أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عقب ضبطهم، مؤكدين تورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة لفترة طويلة، ونجحوا من خلاله في تحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.
وقال المتهمين إنهم اتفقوا فيما بينهم على استغلال تلك الأموال في أنشطة تبدو قانونية، لتجنب لفت الانتباه، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتأسيس مشروعات تجارية صورية وشراء عقارات وأراضٍ بأسماء مختلفة لإخفاء مصدر الأموال.
وأضاف متهم آخر أنهم كانوا يعتمدون على تدوير الأموال عبر أكثر من نشاط، بهدف صعوبة تتبعها من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أنهم اعتقدوا أن تلك الأساليب ستساعدهم على الإفلات من المساءلة القانونية.
وأوضح المتهمون أنهم لم يتوقعوا كشف مخططهم، خاصة مع اعتمادهم على طرق معقدة في غسل الأموال، إلا أن التحريات الدقيقة وتتبع حركة الأموال كشفت نشاطهم بالكامل.
وأكدوا أنهم حققوا ثروات طائلة من الإتجار في المواد المخدرة، قبل أن يتم رصدهم وضبطهم.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تورط (4 عناصر جنائية) مقيمين بمحافظة الغربية، في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا، تم تحقيقها من حصيلة نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة.
