مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق المصرية ودعم بيئة الاستثمار، وضبط آليات المنافسة بما يضمن الشفافية ومنع التشوهات الاقتصادية.
ويأتي إقرار القانون في إطار توجه الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية المنافسة العادلة.

فلسفة القانون ودعم الدستور للمنافسة الحرة

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة التعديلات تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المتعلقة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي تضمن استقلالها الفني والمالي والإداري بما يعزز من حيادها وفاعليتها.
وأكد شكري أن مشروع القانون ينطلق من التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتوافق مع المادة 27 من الدستور التي تدعو لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات.

تطوير منظومة رقابية حديثة لمواكبة المعايير الدولية

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات تنقل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على التدخل الفعال لضبط الأسواق عند الحاجة، دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مواجهة الممارسات الاحتكارية، ويضع مصر في ترتيب متقدم عالميًا في هذا المجال، مع حماية واضحة لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات احتكارية قد تمارسها شركات محلية أو أجنبية.

تشديد الرقابة واستحداث جزاءات مالية رادعة

وتضمن مشروع القانون استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات السوقية، ويحقق الردع الفعال دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة أو تحد من دخول منافسين جدد إلى السوق.

تعزيز استقلال الجهاز الرقابي ودعم الاستثمار

وشددت التعديلات على ضمان الاستقلال الحقيقي للعاملين داخل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يضمن الحياد والموضوعية في أداء المهام الرقابية ويعزز من كفاءة الجهاز.
وأكد النائب طارق شكري أن اللجنة الاقتصادية حرصت خلال مناقشاتها على تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة وانفتاحًا.