لمواجهة الأزمات .. “النواب” يقر مادة “التسعيرة الجبرية” للسلع الأساسية في قانون المنافسة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الخاصة بإتاحة تحديد أسعار بعض المنتجات الأساسية، فيما يُعرف بـ“التسعيرة الجبرية”، وذلك ضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

ويأتي القرار في إطار مناقشات موسعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

آلية تحديد الأسعار وضوابط التطبيق

وتنص المادة (3) من مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، على أن يتم نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

كما نصت المادة على أن أي اتفاق حكومي يهدف لتطبيق الأسعار المحددة لا يُعد مخالفة لقواعد المنافسة.

مخاوف برلمانية من تأثير التسعير الجبري

وخلال المناقشات، حذر عدد من النواب من تداعيات تطبيق التسعير الجبري على الأسواق، حيث أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن تحديد الأسعار قد يؤدي في بعض الحالات إلى اختفاء السلع من الأسواق وخلق حالة من الاضطراب.

واستشهد بتجارب سابقة، من بينها تحديد سعر الأرز، والذي أدى إلى نقص المعروض في الأسواق، على حد تعبيره.

الحكومة: أداة لحماية السوق وقت الأزمات

في المقابل، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن التسعير الجبري يمثل “ضمانة مهمة” لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه منصوص عليه كذلك في قانون حماية المستهلك.

وأوضح أن هذه الآلية لا تُستخدم إلا في حالات استثنائية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التقلبات الحادة في الأسعار.

إطار عام لضبط المنافسة

كما وافق المجلس على المادة (2) من مشروع القانون، والتي تنص على أن ممارسة النشاط الاقتصادي يجب أن تتم بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.