حسن عمار: 100 مليار جنيه للأجور خطوة مهمة لكنها تحتاج إصلاحات أعمق لمواجهة التضخم
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن خطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان عكس إدراكًا واضحًا لعمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن المكاشفة بشأن التوترات العسكرية في المنطقة جاءت لتكشف الأسباب الحقيقية وراء تباطؤ معدلات النمو وزيادة الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن وصف رئيس الوزراء للأزمة بأنها “الأعنف عالميًا” يضع البرلمان والرأي العام أمام واقع يتطلب مواجهة التحديات بقدر كبير من الموضوعية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على القوة الشرائية للأسر المصرية.
حزمة اجتماعية لتخفيف الضغوط المعيشية
وأوضح “عمار” أن إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، إلى جانب تطبيق علاوات دورية في يوليو المقبل، يمثل محاولة لإعادة التوازن في الدخول في مواجهة التضخم.
ولفت إلى أن هذه الخطوة، رغم كلفتها المالية الكبيرة، تظل ضرورية لحماية الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل من تداعيات ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أهمية أن تتبعها إجراءات تنفيذية دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ضرورة نقل التجربة إلى القطاع الخاص
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تمتد سياسات تحسين الأجور إلى القطاع الخاص، نظرًا للفجوة القائمة بين مستويات الدخل ومعدلات التضخم، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يتطلب رؤية شاملة تضمن حقوق العاملين واستمرارية الكيانات الاقتصادية في الوقت نفسه، بما يمنع تآكل القوة الشرائية بشكل أكبر.
إصلاحات هيكلية شرط للعبور الآمن
وأكد النائب حسن عمار أن تجاوز التحديات الحالية يرتبط بمدى جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تنقل الاقتصاد من دائرة الحلول المؤقتة إلى مسار الاستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر مسارات إنتاجية وتصديرية، باعتبارها الضمانة الأساسية لتقليل تأثير الأزمات الإقليمية، مع التركيز على سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكداً على ضرورة توجيه الفوائض نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يحقق حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة المقبلة.