عبدالجواد: قانون حماية المنافسة يحد من السيطرة غير المشروعة على السلع والخدمات

أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل “ترمومتر” الدولة لقياس قوة الاقتصاد وقدرته على المنافسة، مشددًا على أنه أحد أهم التشريعات الداعمة لبناء اقتصاد قوي ومنضبط.

جاءت تصريحات عبد الجواد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أشاد بجهود الحكومة في إعداد المشروع، وبما شهده من تطوير داخل البرلمان.

تطور تشريعي يعزز استقلال جهاز المنافسة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالًا حقيقيًا، بما يتيح له أداء دوره بكفاءة في ضبط الأسواق والتعامل مع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن الجهاز أصبح يمتلك “أدوات قوية” للتدخل السريع قبل اللجوء إلى مسارات التقاضي.

زيادة المواد لتعزيز الدقة وليس الحشو

وأشار عبد الجواد إلى أن مشروع القانون مرّ بمراحل تشريعية متعددة، حيث كان يتضمن 82 مادة عند طرحه، ثم ارتفع إلى 99 مادة في مجلس الشيوخ، وصولًا إلى 104 مواد داخل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تكن شكلية، بل جاءت لتعزيز دقة الصياغة وتحقيق المصلحة العامة.

حماية الاستثمار وتنظيم الجزاءات

وأضاف أن التعديلات استهدفت دعم بيئة الاستثمار داخل الدولة المصرية، مع ضمان عدم إساءة استخدام الجزاءات المالية ضد المستثمرين، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين بالجهاز عبر نصوص قانونية واضحة بدلًا من اللائحة التنفيذية، بما يعزز الشفافية والاستقرار المؤسسي.

“دستور اقتصادي” لضبط السوق وحماية المواطن

واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية أن مشروع القانون يمثل “دستورًا اقتصاديًا” يضمن الطمأنينة للمستثمرين، وفي الوقت نفسه يضع قيودًا صارمة على الممارسات الاحتكارية التي تمس مصالح المواطنين، مؤكدًا أنه يعزز العدالة داخل السوق ويحد من السيطرة غير المشروعة على السلع والخدمات.

واختتم النائب أحمد عبد الجواد كلمته بالإعلان عن موافقة حزب مستقبل وطن من حيث المبدأ على مشروع القانون، دعمًا لجهود الدولة في تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن الاقتصادي.