1.4 مليون مركبة نقل ومقطورة في مصر.. قطاع اللوجستيات يواصل النمو

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل قطاع النقل التجاري في مصر نحو 1.4 مليون مركبة نقل ومقطورة مرخصة بنهاية عام 2025، بما يمثل 12.2% من إجمالي المركبات على مستوى الجمهورية، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

 سيارات النقل تستحوذ على النصيب الأكبر داخل هذا القطاع

وأوضحت النشرة أن سيارات النقل تستحوذ على النصيب الأكبر داخل هذا القطاع، حيث بلغ عددها نحو 1.2 مليون سيارة بنسبة 92% من إجمالي مركبات النقل والمقطورات، وهو ما يعكس الاعتماد الكبير على هذا النوع من المركبات في نقل البضائع والمواد الخام بين المحافظات والمناطق الصناعية.

في المقابل، بلغ عدد المقطورات المرخصة نحو 107.7 ألف مقطورة، بنسبة 8% من إجمالي القطاع، لتلعب دورًا مكملًا في منظومة النقل الثقيل، خاصة في عمليات النقل لمسافات طويلة ونقل الحمولات الكبيرة، ما يدعم حركة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد.

 قطاع النقل التجاري نشاطًا متزايدًا في حركة البضائع

ويعكس هذا التوزيع داخل قطاع النقل التجاري نشاطًا متزايدًا في حركة البضائع، سواء المرتبطة بالقطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري، في ظل التوسع في المشروعات القومية وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وهو ما يرفع الطلب على وسائل النقل الثقيلة.

وأكدت بيانات الجهاز أن النمو الملحوظ في أعداد مركبات النقل والمقطورات يأتي نتيجة مباشرة لزيادة النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يؤدي ارتفاع معدلات الإنتاج والتجارة إلى زيادة الحاجة لنقل السلع بكفاءة وسرعة، ما يعزز من أهمية هذا القطاع.

كما يلعب التوسع العمراني دورًا مهمًا في دعم هذا النمو، مع انتشار المدن الجديدة والمناطق الصناعية واللوجستية، التي تتطلب شبكات نقل فعالة لنقل المواد الخام والمنتجات النهائية.

وفي السياق ذاته، ساهمت مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها تطوير الطرق والمحاور القومية، في تحسين كفاءة النقل وتقليل زمن الرحلات، وهو ما شجع على التوسع في استخدام مركبات النقل وزيادة أعدادها.

ويرى متابعون أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز الصادرات وتنمية القطاع الصناعي، ما يفرض ضرورة تطوير منظومة النقل الثقيل ورفع كفاءتها بما يتماشى مع معدلات النمو المتزايدة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق النقل التجاري في مصر يشهد تطورًا مستمرًا، مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية والعمرانية، ما يعزز من دوره في دعم التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية.