أبرزها إطلاق برامج تدريبة حول التغطية المسؤولة عن قضايا العنف..اقتراحات أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من الاقتراحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أعلنت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب ، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي، بهدف تعزيز أسس التغطية المهنية والمسؤولة لقضايا الانتحار وجرائم العنف، بما يتماشى مع الأكواد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي والمعايير الدولية.

حوادث فردية

وأوضحت “ قشطة” أن المقترح يستهدف دعم الدور التوعوي والوقائي للإعلام، إلى جانب الحفاظ على الصحة النفسية للإعلاميين والجمهور، مشيرة إلى أن قضايا الانتحار تعد من أخطر القضايا ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية، ولا ينبغي التعامل معها كحوادث فردية، بل كظواهر تحتاج إلى معالجة شاملة ومتكاملة.

وأضافت أن الأبحاث الحديثة تؤكد أن التناول الإعلامي غير المنضبط لحوادث ومحاولات الانتحار، خاصة إذا اتسم بالإثارة أو التفصيل المبالغ فيه، قد يؤدي إلى زيادة احتمالات تكرار السلوك بين الفئات الأكثر عرضة، وهو ما يُعرف بتأثير “عدوى السلوك”، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطية الإعلامية.

ولفتت إلى أن التطور السريع في الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي ضاعف من حجم المسؤولية على الإعلاميين، الأمر الذي يستلزم برامج تدريب وتأهيل مستمرة، إلى جانب توفير دعم نفسي للعاملين في هذا المجال لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط الناتجة عن تغطية قضايا العنف والانتحار.

وأكدت أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، من خلال التعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، لإطلاق برامج تدريبية دورية، بما يحقق التوازن بين حرية التغطية والمسؤولية المجتمعية ويحافظ على جودة ومهنية المحتوى الإعلامي . 

وأكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان المتوسط لم يعد يحتمل التأجيل، خاصة مع تزايد الضغوط على الشباب الراغب في الاستقرار وتكوين أسرة ، مشيراً إلى أن قوائم انتظار الوحدات السكنية طالت لسنوات، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً وتنفيذياً عاجلاً يعيد التوازن للسوق العقاري ويضع الشباب في صدارة الأولويات.

وحدات بأسعار عادلة 

وأوضح " وهدان " فى بيان له أن الحلول التقليدية لم تعد كافية، وأن الدولة بحاجة إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، وتحرير الأراضي المتعثرة، لضمان ضخ وحدات بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

متقدماً بـ 5 اقتراحات عاجلة لحل الأزمة وهى : 

1. إنشاء صندوق بتمويل مشترك بين الدولة والبنوك والمطورين، يتحمل جزءاً من فائدة التمويل العقاري لتصبح الأقساط في متناول الشباب.

2. تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع من خلال طرح أراضٍ للمطورين بحق الانتفاع 50 عاماً مقابل التزامهم ببيع 40% من الوحدات بسعر مدعوم للشباب.

3. تفعيل الإيجار التمليكي من خلال إلزام مشروعات الإسكان الحكومي والخاص بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بأقساط ممتدة حتى 30 سنة.

4. إعفاء ضريبي مشروط من خلال منح إعفاءات ضريبية 5 سنوات للمطورين الذين يسلمون وحدات كاملة التشطيب بمساحات 90–120م وبسعر متر لا يتجاوز متوسط دخل الشريحة المتوسطة.

5. إطلاق منصة تحت إشراف البرلمان والحكومة لطرح كل وحدات الإسكان المتوسط بشفافية، بمعايير استحقاق واضحة تمنع الوسطاء والمضاربات.

وشدد النائب سليمان وهدان على أن بيت لكل شاب ليس شعاراً للاستهلاك السياسي، بل حق أصيل وخط دفاع أول عن استقرار المجتمع. إما أن نتحرك الآن بجرأة، أو نترك جيلاً كاملاً فريسة للإيجارات المرهقة والإحباط.