طلب إحاطة برلماني بشأن تعطل منظومة التأمينات الإلكترونية وتأخر صرف المعاشات
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعطل المنظومة التأمينية الإلكترونية وتأثر صرف المستحقات في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة المنيا.
طلب إحاطة برلماني
وأوضح النائب أن عدداً كبيراً من المواطنين تقدموا بشكاوى متكررة من تعطل النظام الإلكتروني (السيستم) الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المسؤول عن تقديم الخدمات التأمينية وصرف المعاشات والمستحقات المالية، مشيرًا إلى أن العطل مستمر منذ فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر دون إعلان رسمي يوضح أسبابه أو موعد إصلاحه.
وأضاف أن هذا التعطل تسبب في حالة من الارتباك والمعاناة اليومية، خاصة بين كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المستحقات في تلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأشار إلى أن الأزمة لم تقتصر على تعطّل الخدمات داخل مكاتب التأمينات، بل امتدت إلى ماكينات الصراف الآلي، حيث واجه بعض المواطنين مشكلات تتعلق ببطاقات الصرف، مثل سحب البطاقة أو تعطلها أو عدم إعادة تفعيل المستحقات المالية، ما أدى إلى حرمان بعض المواطنين فعليًا من الحصول على أموالهم.
ولفت النائب إلى أن بعض الشكاوى رجّحت أن يكون السبب مرتبطًا بتطبيق نظام إلكتروني جديد داخل الهيئة، دون استكمال عملية نقل وتحديث بيانات المستفيدين بشكل كامل، وهو ما أدى إلى عدم ظهور بيانات عدد من المواطنين أو تعطّل إجراءات صرف مستحقاتهم.
وأكد أن ما يحدث – حال ثبوته – يعكس خللًا في إدارة عملية التحول الرقمي داخل مؤسسة حيوية، مشددًا على ضرورة عدم تشغيل أي نظام جديد يمس حقوق المواطنين المالية دون التأكد من جاهزيته الكاملة وإجراء اختبارات تشغيل دقيقة، إلى جانب توفير تواصل فعال يوضح أسباب الأزمة وخطتها الزمنية للحل.
وأوضح أن منظومة التأمينات الاجتماعية تمثل أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية في الدولة، وتخدم ملايين المواطنين، وبالتالي فإن أي خلل بها يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وطالب النائب الحكومة بسرعة توضيح أسباب تعطل المنظومة، وبيان مدى ارتباط ذلك بتطبيق نظام جديد، مع الكشف عن موقف تحديث البيانات، وتحديد جدول زمني واضح لإعادة تشغيل الخدمة بشكل كامل.
كما دعا إلى وضع حلول عاجلة للحالات المتضررة، خاصة مشكلات بطاقات الصرف، وفتح تحقيق عاجل لتقييم جاهزية النظام الجديد وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية، إلى جانب إنشاء أنظمة بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن حقوق المواطنين التأمينية لا تحتمل التأجيل أو التجربة، وأن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يتم بأقصى درجات السرعة والجدية حفاظًا على استقرار المواطنين المعيشي وكرامتهم.
