الحكومة توافق على تحلية مياه البحر وتوسيع مناطق صناعية واتفاقيات بترولية جديدة

وافق  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الثامن والثمانين للحكومة، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات.

الحكومة توافق على تحلية مياه البحر واتفاقيات بترول باستثمارات 85 مليون دولار

وشملت القرارات الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدانًا بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على إضافة مساحة 139.96 فدانًا بمنطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إلى المنطقة الصناعية، بهدف إقامة منطقة صناعية وخدمية جديدة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.
وفي قطاع الصحة، أقر المجلس تعاقد جامعة الأزهر مع إحدى الشركات المتخصصة للإشراف على أعمال التشطيبات بمبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعي بدمياط، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وفي إطار دعم القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم “أركو سيدز”، بالشراكة بين مركز البحوث الزراعية وعدد من الجهات الوطنية، بهدف إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز الأمن الغذائي.
كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بوزارة الطيران المدني، لتأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن.
وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس اتفاقيتين للبحث عن الغاز والبترول واستغلالهما، إحداهما بمنطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة “شيفرون”، والأخرى بعدد من مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء، باستثمارات لا تقل عن 85 مليون دولار، بهدف زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد.
كما وافق مجلس الوزراء على توفيق أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها إلى 3804 منذ بدء عمل اللجنة المختصة، في إطار توفيق أوضاع دور العبادة.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل.