التعليم العالي والعمل يبحثان مواءمة البرامج مع سوق العمل ومبادرات التدريب المهني
استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يحقق التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية التوسع في التدريب العملي وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية، إلى جانب دمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل المناهج الدراسية باعتبارها أحد المجالات الحيوية لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم المهنية.
وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم نخبة من الخبراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تتولى مراجعة وتطوير البرامج الدراسية، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، واستحداث تخصصات حديثة، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة العمل في إعداد الدرجات المهنية في مجالات السلامة والصحة المهنية، ودعم المبادرات المشتركة لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى التوسع في مسارات التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية متقدمة تتماشى مع متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع دعم آليات المتابعة المستمرة لقياس أثر البرامج التعليمية على فرص توظيف الخريجين وتطويرها بصورة دورية.
ومن جانبه، أكد وزير العمل أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الكوادر البشرية وفق المعايير الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير العمل أنه يجري الإعداد لإطلاق مبادرة وطنية لتأهيل كوادر متخصصة في السلامة والصحة المهنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، إلى جانب التوسع في الملتقيات التوظيفية، وتحديث دليل التصنيف المهني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومنصة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.
كما أشار إلى أهمية تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في تسويق الكوادر المصرية بالخارج، وتوفير منصة إلكترونية متكاملة لربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل محليًا ودوليًا، مع الاستفادة من بيانات خريجي الجامعات، بما يضمن تحسين مطابقة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
وشهد اللقاء مناقشة مبادرة وطنية لإعداد كوادر متخصصة في السلامة والصحة المهنية، تشمل برامج تعليمية وتدريبية متطورة تمنح درجات ودبلومات مهنية وشهادات تدريبية، إلى جانب التعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لتوسيع نطاق التدريب وربطه بالجامعات المصرية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات التنفيذ تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون، بما يعزز التكامل بين التعليم والتدريب وسوق العمل، ويدعم خطط الدولة في بناء القدرات البشرية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
