البورصة السلعية خطوة جديدة لضبط الأسواق والأمن الغذائي
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة وتداول السلع الأساسية، عقدت مجموعة من الوزراء المعنيين اجتماعًا رفيع المستوى ضم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور رئيس البورصة السلعية، لبحث سبل تطوير وتفعيل دور البورصة السلعية كأداة استراتيجية لضبط الأسواق.
منصة محورية لميكنة وتنظيم تداول عدد من السلع الرئيسية
وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا على أهمية تنسيق السياسات بين الجهات الحكومية المختلفة لتفعيل البورصة السلعية، باعتبارها منصة محورية لميكنة وتنظيم تداول عدد من السلع الرئيسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق، والحد من المضاربات، وتحقيق الاستقرار السعري. كما تم التأكيد على أن هذه المنظومة تأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير إدارة التجارة الداخلية والخارجية اعتمادًا على البيانات والشفافية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا كاملًا بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لرقمنة منظومة التجارة الخارجية، بما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة ويدعم استقرار الأسواق. وأضاف أن هناك تحركًا فعليًا لدراسة ميكنة تداول سلع استراتيجية مثل السكر والقطن والبليت عبر البورصة السلعية، بما يحقق التوازن بين الشفافية والانضباط، ويدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التقلبات العالمية.
ومن جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والزيت والأرز واللحوم، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في دعم استقرار السوق المحلي. كما أشار إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار يعزز من قدرة البورصة على الانطلاق بقوة في ضوء الخبرات التنظيمية والمالية المتاحة.
في السياق ذاته، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية البورصة السلعية في تحقيق العدالة في تداول السلع الزراعية وضمان وصولها من المنتج إلى المستهلك بكفاءة، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإطلاق منظومة متكاملة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
أما المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فقد أشار إلى أن هذا الملف يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، موضحًا أن حجم تجارة السلع في مصر يتطلب وجود منظومة متطورة لإدارتها بحوكمة وشفافية. كما أعلن عن إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من الممارسات الاحتكارية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي المتكامل اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير آليات تداول السلع، وضمان استقرار الأسعار، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
