من الإحالة إلى التصويت.. كيف يدير الشيوخ مناقشة خطة التنمية الجديدة؟

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الأيام المقبلة، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك لدراسته وإعداد تقرير شامل بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما هو مقرر من قيام مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، بإحالة مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ، في إطار الإجراءات الدستورية والتشريعية المنظمة لمناقشة واعتماد الخطة العامة للدولة.

الإطار اللائحي المنظم لمناقشة الخطة

نظّمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة مشروع خطة التنمية، وآليات التصويت عليها، فضلًا عن إجراءات إحالتها إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتنص المادة (130) من اللائحة على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

تشكيل اللجنة المختصة بدراسة الخطة

ووفقًا للمادة (131)، يُعد رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بمجرد إحالة مشروع الخطة إليها، ويستمر هذا التشكيل الموسع حتى انتهاء المجلس من نظر المشروع.

إعداد التقرير العام عن مشروع الخطة

تنص المادة (132) على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير عام عن مشروع الخطة في الموعد الذي يحدده المجلس، على أن يتضمن التقرير دراسة وافية لبيان الوزير المختص بالتخطيط، وما تتضمنه الخطة من أهداف وتوجهات في مختلف القطاعات.

آليات عرض التقرير ومناقشته داخل المجلس

وبحسب المادة (133)، يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، على أن تُجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز إبداء الرأي أو الحديث خلال المناقشة إلا لمن تقدم بطلب مسبق لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة، أو لمن يأذن له المجلس بناءً على اقتراح رئيسه.

كما يجوز للمجلس، في بعض الحالات، أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة تلاوته، وفي هذه الحالة يُتاح الحق في الحديث لكل من يطلب الكلمة، وفي جميع الأحوال، يتولى رئيس المجلس تنظيم سير المناقشة بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لعرض آرائهم.

ضوابط تقديم التعديلات على مشروع الخطة

وتنص المادة (134) على عدم جواز نظر أي مقترحات بتعديل مشروع الخطة المقدمة من الأعضاء، إلا إذا تم تقديمها كتابة إلى رئيس المجلس قبل موعد الجلسة المحددة للمناقشة بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

ويجوز لرئيس المجلس، وفقًا لنص المادة، إحالة هذه المقترحات فور ورودها إلى اللجنة المختصة لدراستها، أو عرضها مباشرة على المجلس للنظر فيها.

إجراءات التصويت وإحالة الخطة للجهات المختصة

ووفقًا للمادة (135)، يقوم رئيس المجلس بأخذ الرأي على تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة عقب إغلاق باب المناقشة، على أن يتم إبلاغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بنتيجة التصويت.

وتعكس هذه الضوابط إطارًا تنظيميًا دقيقًا يضمن دراسة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستفيض داخل مجلس الشيوخ، مع إتاحة الفرصة لمشاركة موسعة من مختلف اللجان والأعضاء، وصولًا إلى صياغة رؤية متكاملة تُرفع إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.