السجن 5 سنوات وغرامة حال تأسيس جماعة لتهريب المهاجرين.. عقوبات مشددة لردع الشبكات الإجرامية
في إطار مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، شدد القانون رقم 22 لسنة 2022، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، مستهدفًا تجفيف منابع الشبكات الإجرامية وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وعلى رأسها الشباب والأطفال.
عقوبات مشددة
ونصت المادة (6) من القانون على أن كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فيها يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بغرامة تعادل قيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، في خطوة تهدف إلى مواجهة المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها هذه الجرائم.
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة تعادل قيمة ما حققه الجاني من منفعة، وذلك في حالات محددة اعتبرها المشرّع أكثر خطورة على المجتمع والأمن العام.
وتشمل هذه الحالات، تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها بأي صورة، إضافة إلى حالات ارتكاب الجريمة ذات الطابع عبر الوطني، أو تعدد الجناة، أو استخدام السلاح أثناء التنفيذ.
كما تمتد العقوبات المشددة لتشمل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن الحالات التي يترتب عليها تعريض حياة المهاجرين للخطر أو معاملتهم بشكل غير إنساني أو مهين.
ويواجه القانون أيضًا عقوبات مغلظة في حال استغلال الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال وعديمي الأهلية وذوي الإعاقة، أو في حال استخدام وثائق مزورة أو مستندات هوية غير صحيحة أو تخص أشخاصًا آخرين.
كما نص القانون على تشديد العقوبة إذا تم استخدام سفن بالمخالفة للغرض المخصص لها أو خطوط السير المحددة، أو في حال العود لارتكاب الجريمة مرة أخرى، بما يعكس توجهًا صارمًا نحو مكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبات في ظل سعي الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتجفيف مصادر تمويل الشبكات الإجرامية، إلى جانب حماية الأرواح البشرية من مخاطر الرحلات غير الآمنة التي غالبًا ما تنتهي بكوارث إنسانية.
ويعكس القانون توجهًا واضحًا نحو التعامل الحازم مع جرائم تهريب المهاجرين باعتبارها جرائم منظمة عابرة للحدود، تتطلب تعاونًا تشريعيًا وأمنيًا واسع النطاق للحد من انتشارها ومواجهة تداعياتها على المستويين المحلي والدولي.
