ضبط نجار بدمياط بتهمة سرقة المال العام من الطريق الدولي
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة دمياط، عرض "م. ر" نجار مقيم بإحدى قرى مركز دمياط، على النيابة العامة، وذلك عقب ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة سرقة المال العام، على خلفية قيامه بجمع الخردة والمعادن والكابلات التالفة من على جانبي الطريق الدولي الساحلي الرابط بين عدد من المحافظات، وأكدت المصادر أن عملية الضبط تمت في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحركات الأفراد المشتبه في قيامهم بأعمال مخالفة للقانون على الطرق العامة.
وأوضحت مصادر أمنية لـ "الجمهور" أن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن دمياط رصدت المتهم أثناء تجوله على جانب الطريق الدولي، وبحوزته بعض الأدوات البدائية التي يستخدمها في جمع الخردة والمخلفات المعدنية الملقاة على جانبي الطريق، وبمجرد الاشتباه فيه تم استيقافه وفحصه، وتبين أنه يقوم بتجميع كميات من الخردة والنحاس والحديد بهدف بيعها لاحقاً. وعلى الفور تم التحفظ عليه وعلى المضبوطات التي كانت بحوزته، وتحرير محضر بالواقعة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم يواجه اتهاماً مباشراً بـ "سرقة المال العام"، استناداً إلى أن الطريق الدولي وجميع المرافق والمخلفات الموجودة عليه تدخل ضمن أملاك الدولة، ولا يجوز لأي شخص التعامل معها أو التصرف فيها إلا من خلال الجهات الحكومية المختصة، وأضافت أن التحريات الأولية كشفت أن المتهم كان يمارس هذا النشاط بشكل متكرر خلال الفترات الماضية، ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف تواجدها في تلك المنطقة لضبطه، وتم التحفظ على المتهم داخل قسم الشرطة لحين عرضه على النيابة التي ستباشر التحقيق معه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضبط المخالفات والتعديات على الطرق العامة، والحفاظ على المال العام، والحد من انتشار ظاهرة جمع الخردة العشوائية، وأكدت المصادر أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على تشويه المظهر الحضاري للطريق، بل تتسبب أيضاً في إعاقة حركة المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع قيام البعض بالسير عكس الاتجاه أو التوقف المفاجئ على جانب الطريق لجمع المخلفات.
من جانبه قال محامي المتهم في تصريحات خاصة لـ "الجمهور" إن موكله رجل بسيط يعمل نجاراً، وكان يلجأ إلى جمع بعض المخلفات وبيعها من أجل توفير مصدر دخل إضافي يساعده على الإنفاق على أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة. ونفى المحامي أن يكون لدى موكله أي نية لارتكاب جريمة سرقة، مؤكداً أن ما قام به كان بدافع الحاجة وليس القصد الجنائي، وأضاف أن هيئة الدفاع ستتقدم خلال التحقيقات بكافة المستندات والأوراق التي تثبت حسن نية المتهم، وستطلب مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية له أمام النيابة العامة.
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة خلال الساعات المقبلة إلى أقوال المتهم، وتطالع تحريات المباحث وتقرير الضبط، قبل أن تصدر قرارها إما بإستمرار حبسه على ذمة التحقيقات أو إخلاء سبيله بكفالة مالية، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية في الواقعة.
