120 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة 2026/2027.. والكهرباء تستحوذ على النصيب الأكبر
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المخصصات يوجه لدعم قطاع الكهرباء، مع توفير احتياطيات مالية كافية لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الموازنة، أن الحكومة اعتمدت سعرًا تقديريًا لبرميل البترول عند 75 دولارًا، في إطار تبني سياسات مالية واقعية تتعامل بمرونة مع تقلبات الأسواق العالمية، وتدعم التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وأكد كجوك أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة، لافتًا إلى أن إضافة كل “جيجاوات” من هذه المشروعات يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير موارد مالية للدولة، إلى جانب الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة، التي وصفها بـ«الطموحة والمتوازنة»، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة تساعد على زيادة الإنتاج.
وشدد وزير المالية على أن السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين استمرار دعم الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تسهم في ترشيد الإنفاق على الوقود التقليدي، وتعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على الانضباط المالي.