إزالة 25 ألف تعدٍ واسترداد ملايين الأمتار.. الحكومة تكشف نتائج الموجة 28

استعرضت وزارة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا شاملاً حول نتائج الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي نُفذت في مختلف محافظات مصر، في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون والحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التعديات.

تنفيذ آلاف الإزالات واسترداد مساحات ضخمة
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ 25,946 حالة إزالة خلال الفترة من 10 يناير وحتى نهاية مارس 2026، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون، إلى جانب اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحات واسعة من الأراضي، شملت إزالة 6,636 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، من بينها 5,149 حالة بناء مخالف على مساحة تُقدر بنحو 2.1 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1,487 حالة تعدٍ زراعي على مساحة بلغت نحو 34,630 فدانًا.

التعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية المخالفة
وفيما يتعلق بالمتغيرات المكانية، تم رصد وإزالة 15,228 حالة غير قانونية، تضمنت 12,886 حالة بناء مخالف على مساحة 1.3 مليون متر مربع، و2,342 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 92.4 فدانًا، في مؤشر على تشديد الرقابة على استخدامات الأراضي.

كما شملت الجهود إزالة 4,082 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت 1,654.7 فدانًا، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها.

سرعة الاستجابة وإزالة المخالفات في المهد
وأشار التقرير إلى تنفيذ 19,639 حالة إزالة فورية للمخالفات في المهد، وهو ما يعكس سرعة تحرك الأجهزة التنفيذية في مواجهة التعديات فور رصدها، بما يمنع تفاقمها.

وفي سياق تقنين الأوضاع، تم إحالة 144 طلبًا لجهات الولاية المختصة، وتعديل حالة 332 طلبًا، إلى جانب التعاقد مع 272 مواطنًا، فضلًا عن تحصيل مستحقات مالية من 25,781 مخالفًا لم يتقدموا بطلبات تصالح، ليصل إجمالي الحالات التي تم التعامل معها إلى 52,479 حالة.

متابعة يومية وضبط كامل للمنظومة
وأكدت الوزارة أن أعمال المتابعة تتم بشكل يومي من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر البث المباشر ورصد بيانات الإزالات، بما يضمن الشفافية والدقة في التنفيذ.

دعوة لتقنين الأوضاع واستمرار الحملات
ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم على أراضي الدولة عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدة استمرار الحملات بكل حزم للتصدي لأي تعديات جديدة، وعدم التهاون مع مخالفات البناء أو تغيير استخدام الأراضي الزراعية.

كما شددت الوزيرة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمنع عودة التعديات على الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.